مدتى است كه واگذارى اموال مازاد بانك ها و شركت هاى دولتى در دستور كار قرار گرفته و اعضاى قوه ى مجريه وقوه ى مقننه جملگى تاكيد بر فروش دارايى هاى دولت دارند. جريان واگذارى اموال مازاد بانك ها به ٣ سال قبل باز مى گردد كه در دستور كار دولت قرار گرفت ، اكنون با به پايان رسيدن مدت زمان ٣ساله ى اجراى اين مصوبه با گزارش معاونت امور بانكى و بيمه وزارت اقتصاد از فعاليت اين ٣سال مشخص مى شود كه ميزان فروش اموال مازاد در بانك هاى مذكور از شروع اجراى اين قانون در ارديبهشت ٩٤ تا تا به امروز بالغ بر ٢٠هزار ميليارد تومان محاسبه مى گردد . عباس معمار نژاد معاون امور بانكى ، بيمه اى و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد در حاليكه ميزان دارايى هاى مازاد بانك ها را در مجموع ٦٠هزار ميليارد تومان اعلام كرد يكى از علت هاى ناتوانى بانك ها در فروش اموال خود را اين دانست كه بعضى از شركت ها زير مجموعه ى آنها به قدرى گسترده است كه از ميان بخش خصوصى خريدار توانمندى وجود ندارد براى نمونه در هلدينگ اميد ، بانك سپه تنها ١٧هزار ميليارد تومان سهام دارد به همين منظور شخصى كه توانايى پرداخت چنين رقمى را داشته باشد يافت نمى شود .
عباس معمار نژاد در پايان در خصوص مجازات در نظر گرفته شده براى بانك ها گفت بر اساس قانون اگر بانكى قادر به فروش املاك و دارايى خود نباشد حتماً بايد ماليات آن را بپردازد و طبق ماده ى ١٧ قانون رفع موانع توليد ، چنانچه واگذارى هاى اموال مازاد بانك ها صورت نپذيرد ، به غير از جريمه ى مالياتى با نرخ ٢٨ درصد ، با مدير عامل بانك و هيات مديره از كانال قانونى برخورد مى شوددر چند سال گذشته دولت در واگذارى شركت هايش به بخش خصوصى تلاش بسيار كرده هرچند از فروش اين شركت ها تجربه ى موفقى نصيبش نشده و تقريباً اكثريت غريب به اتفاق شركت هاى دولتى واگذار شده اندكى پس از فروش ورشكسته و با اخراج نيروهاى كار همراه بوده است .
