نشست سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق به عنوان بالاترین ارگان قدرت در چین، روز سهشنبه در پکن گشایش یافت و لی کهچیانگ نخست وزیر چین گزارش اقدامات دولت در سال گذشته و تصمیمهای آتی را در این نشست ارائه کرد. او تلاش کرد که نشان دهد با توجه به اوضاع پیچیده داخلی و خارجی، چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان چگونه میتواند رشد با ثبات و سالم اقتصاد خود را حفظ کندو چگونه سیاست اصلاحات و درهای باز را در مسیر جدید خود پیش خواهد برد و به پیشرفت دست پیدا خواهد کرددر گزارش کار امسال دولت با اشاره به مشکلات و چالشهای کنونی گفته شده که فشار رکود اقتصادی داخلی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است،
او هدف رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی 6 تا 6.5 درصد تعیین کرد و برای نخستین بار پس از سال 2016 دولت بار دیگر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی را نیز در این چارچوب قرار داده است. طبق برنامه باید 11 میلیون فرصت شغلی جدید در شهرها ایجاد شود و اولویت دادن به اشتغال‌زایی برای نخستین بار در سطح سیاست‌های کلان دولت قرار دارد.
لی کهچیانگ گفت: ما قدرت جذب سرمایههای خارجی را تقویت می‌بخشیم. مجوزهای بیشتری برای ورود به بازار را صادر میکنیم و فهرست موارد منفی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را کاهش میدهیم و اجازه خواهیم داد سرمایه‌گذاران خارجی در زمینههای بیشتری مشغول به فعالیت شوند. با اجرای اصلاحات در ابعادی مثل امور مالی و سیاست ایجاد بازار قرضه را تکمیل خواهیم کرد. برخوردی یکسان با مؤسسات داخلی و خارجی خواهیم داشد و حفاظت از حقوق قانونی بازرگانان خارجی را تقویت خواهیم کرد.نخست وزیر چین افزود محیط سرمایهگذاری چین بیشک بهتر خواهد شد و مؤسسات کشورهای مختلف در چین فرصت‌های بیشتری به دست خواهند آورد.
