اتحادیه اروپا در یکی از مهمترین و کمسابقهترین تصمیمهای سیاسی و امنیتی سالهای اخیر خود، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو که روز پنجشنبه برگزار شد، نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار داد، تصمیمی که به گفته مقامهای اروپایی پاسخی مستقیم به سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به شمار میرود و از نگاه ناظران، نقطه عطفی در تغییر رویکرد اروپا در قبال ساختار قدرت در تهران محسوب میشود.
این تصمیم در بروکسل و پس از ماهها بحث، اختلافنظر و رایزنیهای فشرده میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شد، جایی که در نهایت با تغییر موضع برخی کشورهای مردد از جمله فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، اجماع لازم برای قرار دادن سپاه پاسداران در کنار گروههایی چون داعش و القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی شکل گرفت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اعلام این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد «سرکوب نمیتواند بیپاسخ بماند» و هشدار داد هر حکومتی که دست به کشتار شهروندان خود بزند، در واقع مسیر فروپاشی خویش را هموار میکند. او این اقدام را «گامی قاطع و دیرهنگام» توصیف کرد که هدف آن ارسال پیامی روشن درباره عدم تحمل خشونت حکومتی علیه معترضان است.
بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بهطور مستقیم به مسدود شدن داراییها، ممنوعیت هرگونه تأمین مالی، محدودیتهای گسترده بانکی و نیز ممنوعیت سفر برای اعضا و فرماندهان رسمی این نهاد منجر میشود، هرچند بسیاری از مقامات ارشد سپاه پیشتر نیز در قالب تحریمهای فردی هدف محدودیتهای اروپایی قرار گرفته بودند. با این حال، ماهیت نمادین و سیاسی این تصمیم، آن را به یکی از شدیدترین اقدامات دیپلماتیک اروپا علیه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته تبدیل کرده است.
سپاه پاسداران که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با مأموریت رسمی «حفظ نظام» تأسیس شد، در طول سالها با گسترش بیسابقه نفوذ خود در عرصههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، عملاً به نهادی فراتر از یک نیروی نظامی کلاسیک بدل شده و بخشهای وسیعی از اقتصاد، صنایع کلان، پروژههای عمرانی و نیز برنامههای موشکی و هستهای ایران را در اختیار دارد. این نهاد مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است و بنا بر برآوردها، دهها هزار نیروی فعال و صدها هزار نیروی ذخیره در اختیار دارد، ساختاری که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، آن را به «دولتی در دل دولت» تبدیل کرده است.
تصمیم اتحادیه اروپا همزمان با تصویب بسته تازهای از تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی همراه شد. در این بسته، دستکم ۱۵ مقام ارشد و شش نهاد به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» هدف تحریم قرار گرفتند، از جمله وزیر کشور، دادستان کل کشور، فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی، برخی قضات دادگاههای انقلاب و مسئولان امنیتی استانی که به گفته اتحادیه اروپا نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات، صدور احکام سنگین و اعمال خشونت مرگبار علیه معترضان داشتهاند. این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر به اروپا و محدودیتهای مالی و اقتصادی گسترده است و دامنه تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی را به صدها فرد و دهها نهاد رسانده است.
در عرصه واکنشهای بینالمللی، مقامهای ارشد اروپایی از این تصمیم استقبال کردند. رئیس کمیسیون اروپا آن را اقدامی ضروری و دیرهنگام خواند و اعلام کرد اروپا در کنار مردم ایران و مطالبات آزادیخواهانه آنان ایستاده است. نخستوزیر هلند این تصمیم را «خبر خوب از بروکسل» توصیف کرد و وزیران خارجه آلمان، فرانسه و فنلاند نیز بر لزوم ارسال پیامی روشن علیه خشونت حکومتی تأکید کردند. در همین حال، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا و فعالان حقوق بشر این تحول را نتیجه سالها فشار و مطالبهگری جامعه مدنی و خانوادههای قربانیان دانستند.
در مقابل، واکنش مقامهای جمهوری اسلامی تند و انتقادی بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی این تصمیم را «اشتباه راهبردی» خواند و آن را اقدامی تحریکآمیز توصیف کرد. ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بیانیهای اعلام کرد تبعات این تصمیم بر عهده سیاستگذاران اروپایی خواهد بود و مدعی شد توان دفاعی نیروهای مسلح افزایش خواهد یافت. این مواضع در حالی بیان شد که برخی مقامهای اروپایی تأکید کردند کانالهای دیپلماتیک بهطور کامل بسته نخواهد شد و این تصمیم لزوماً به معنای قطع گفتوگوهای سیاسی نیست، بلکه اقدامی هدفمند در پاسخ به خشونتهای داخلی و فعالیتهای منطقهای سپاه پاسداران تلقی میشود.
همزمان با این تحولات در اروپا، در بریتانیا نیز بحثهای جدی درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در جریان است. گزارشها حاکی از آن است که دولت بریتانیا در حال تدوین پیشنویس قانونی جدید است که امکان ممنوعسازی نهادهای دولتی متخاصم را فراهم میکند، قانونی که به پلیس و نهادهای امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با فعالیتهای وابسته به سپاه، از جمله ضبط گذرنامه مظنونان و انجام بازرسیهای امنیتی در مناطق پرخطر، خواهد داد. با این حال، پیچیدگیهای حقوقی و نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک باعث شده بررسی این لایحه خارج از روال عادی پارلمان صورت نگیرد و همچنان اختلافنظرهایی در داخل دولت بریتانیا درباره شیوه برخورد وجود داشته باشد.
تصمیمات اخیر در شرایطی اتخاذ میشود که گزارشهای نهادهای حقوق بشری از ابعاد گسترده خشونتها و تلفات انسانی در جریان اعتراضات حکایت دارد. برخی منابع مستقل از هزاران کشته و بازداشتهای گسترده سخن گفتهاند، هرچند محدودیت شدید دسترسی رسانههای بینالمللی و قطع اینترنت در مقاطع مختلف، ارزیابی دقیق آمار را دشوار کرده است. با این حال، همین گزارشها به یکی از عوامل اصلی تغییر موضع کشورهای مردد اروپایی و شکلگیری اجماع برای اقدام تنبیهی علیه سپاه پاسداران تبدیل شد.
در مجموع، قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، علاوه بر پیامدهای اقتصادی و حقوقی، نشانهای از تغییر فضای سیاسی در قبال جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی تلقی میشود، تحولی که میتواند بر مناسبات دیپلماتیک، تعاملات اقتصادی و حتی معادلات امنیتی منطقهای تأثیرگذار باشد و فصل تازهای در روابط پرتنش میان اروپا و ساختار قدرت در ایران بگشاید. در نهایت، این اتحاد جهانی بیسابقه علیه حاکمیت علی خامنهای، بیش از هر چیز پیروزی شجاعت معترضان ایرانی در خیابانها محسوب میشود. اکنون با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، نهادی که نفوذ گستردهای بر اقتصاد و سیاست ایران دارد و مأموریت اصلیاش حفظ بقای نظام به هر قیمتی است، در سطح بینالمللی وجاهت خود را کاملاً از دست داده است. این تحول بزرگ، پیامی روشن به مردم ایران است که جهان دیگر در برابر جنایات جمهوری اسلامی سکوت نخواهد کرد، و بسیاری از تحلیلگران معتقدند استمرار این فشارهای هماهنگ بینالمللی میتواند در ماهها و سالهای پیشرو بر روند تصمیمگیریهای سیاسی و امنیتی در داخل ایران نیز اثرگذار باشد و معادلات قدرت را بیش از گذشته در معرض تغییر قرار دهد.
