انتصاب احمد وحیدی بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، در شرایطی انجام شده که جمهوری اسلامی با مجموعهای از بحرانهای همزمان داخلی و خارجی روبهروست؛ بحرانی که از نارضایتیهای گسترده اجتماعی تا فشارهای فزاینده بینالمللی را در بر میگیرد. این انتصاب، از نگاه بسیاری از ناظران، حامل پیامهایی امنیتی و سیاسی درباره مسیر پیشروی حاکمیت است.
بر اساس اعلام رسمی، علی خامنهای ششم دیماه حکم انتصاب احمد وحیدی را صادر کرد و این حکم روز چهارشنبه دهم دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، و شماری از فرماندهان ارشد نظامی قرائت شد. در این حکم بر «ایفای نقش جهادی و انقلابی»، «ارتقای آمادگیهای عملیاتی سپاه» و «پیشبرد مأموریتها در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح» تأکید شده است.
این جابهجایی در شرایطی انجام میشود که فضای سیاسی و اجتماعی کشور بهشدت ملتهب است و جمهوری اسلامی با اعتراضات گسترده، بحرانهای اقتصادی و فشارهای فزاینده بینالمللی روبهروست. به باور ناظران، بازآرایی در سطوح بالای فرماندهی سپاه تلاشی برای حفظ انسجام ساختار قدرت در برابر این فشارهاست.
در همین چارچوب، علی فدوی، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه، در مراسم تودیع و معارفه بهعنوان رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه معرفی شد؛ سمتی که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد. محمد پاکپور در این مراسم با اشاره به سوابق فدوی، او را از چهرههای باسابقه اطلاعاتی سپاه معرفی کرد.
احمد وحیدی از چهرههای شناختهشده امنیتی جمهوری اسلامی به شمار میرود. او فعالیت خود را از سال ۱۳۵۹ در سپاه پاسداران آغاز کرد و از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس را بر عهده داشت. پس از آن نیز در مسئولیتهایی چون معاونت اطلاعات سپاه، معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرده است.
وحیدی در دولت محمود احمدینژاد وزیر دفاع و در دولت ابراهیم رئیسی وزیر کشور بود؛ دورهای که با سرکوب گسترده اعتراضات، بهویژه در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، همراه شد. او در این مقطع نقش مستقیمی در اعمال سیاستهای امنیتی و محدودیتهای شدید علیه معترضان داشت.
نام احمد وحیدی همچنین در سطح بینالمللی با پرونده انفجار مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس گره خورده است؛ انفجاری که در سال ۱۹۹۴ منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد. او به دلیل نقش ادعایی در این پرونده، تحت پیگرد قضایی قرار دارد؛ اتهامی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. در سالهای اخیر نیز نام او بهدلیل نقش در سرکوب اعتراضات و قطع گسترده اینترنت، در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار گرفته است.
در واکنش به این انتصاب، دولت اسرائیل اعلام کرد که وضعیت حاکمیت در ایران «روز به روز بدتر میشود». وزارت خارجه اسرائیل روز چهارشنبه دهم دیماه با انتشار بیانیهای، احمد وحیدی را «تروریست» توصیف کرد و یادآور شد که او به دلیل نقش داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان در آرژانتین، تحت تعقیب پلیس بینالملل قرار دارد. در این بیانیه آمده است: «رژیم ایران هر روز بدتر میشود.»
شبکه آی۲۴ اسرائیل نیز در گزارشی با اشاره به سوابق امنیتی وحیدی تأکید کرد که او علاوه بر نقش در پرونده بمبگذاری آمیا، به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی در سال ۲۰۲۲، از سوی ایالات متحده تحریم شده است.
در همین حال، رسانههای وابسته به دولت جمهوری اسلامی تلاش کردهاند چهرهای مدیریتی و دانشگاهی از احمد وحیدی ارائه دهند. بر اساس این روایتها، او متولد سال ۱۳۳۷ در شیراز است، تحصیلات خود را در رشته الکترونیک آغاز کرده، دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع و دکترای علوم استراتژیک است و سابقه ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی را در کارنامه دارد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند انتصاب احمد وحیدی بیش از آنکه یک تصمیم مدیریتی باشد، نشانهای از تشدید رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحرانهای داخلی و خارجی است؛ بحرانی که با افزایش نارضایتی عمومی، فشارهای اقتصادی و انزوای بینالمللی، بیش از هر زمان دیگری آینده حاکمیت را با چالش روبهرو کرده است.
