ایالات متحده آمریکا اعلام کرد معافیت تحریمی بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را لغو می‌کند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن در راستای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. این تصمیم از ۲۹ سپتامبر اجرایی می‌شود و پایان‌بخش معافیتی است که از سال ۲۰۱۸ به‌منظور تسهیل بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی این کشور اعطا شده بود.
توماس پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد: «به محض اجرایی شدن لغو این مجوز، افرادی که بندر چابهار را اداره می‌کنند یا در دیگر فعالیت‌های مشمول قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای مشارکت دارند، ممکن است در معرض تحریم‌ها قرار گیرند.»
بندر چابهار، تنها مسیر دسترسی مستقیم هند به افغانستان و آسیای مرکزی بدون نیاز به پاکستان است. هند تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این بندر، به‌ویژه ترمینال «شهید بهشتی»، سرمایه‌گذاری کرده بود و قصد داشت ظرفیت آن را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند. اما لغو معافیت‌ها نه تنها آینده این پروژه را با ابهام روبه‌رو می‌کند، بلکه اپراتورهای هندی فعال در بندر را نیز در معرض مجازات‌های احتمالی آمریکا قرار می‌دهد.
این تصمیم واشینگتن می‌تواند ضربه‌ای جدی به برنامه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک هند وارد کند. دهلی نو سال‌ها تلاش کرده با اتکا به بندر چابهار، از وابستگی به مسیر پاکستان بکاهد و راهی جایگزین برای تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی پیدا کند. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند توقف یا محدود شدن پروژه‌های هند در این بندر، موقعیت چین و بندر گوادر تحت مدیریت پکن را در منطقه تقویت خواهد کرد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که این تصمیم، پیامدهای مستقیمی برای افغانستان نیز خواهد داشت. خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، گفته است: «بیشتر صادرات افغانستان به هند، به‌ویژه میوه خشک، از مسیر چابهار انجام می‌شد و در برخی ماه‌ها تا ۲۰ درصد صادرات کشور از این بندر بوده است. لغو معافیت‌ها افغانستان را مجبور خواهد کرد تنها از مسیرهای دورتر و پرهزینه مانند جبل‌علی یا آسیای میانه استفاده کند.» او تأکید کرده است که این تغییر مسیر، بهای تجارت را به‌شدت افزایش می‌دهد و به اقتصاد شکننده افغانستان ضربه خواهد زد.
روزنامه «تایمز آو ایندیا» نیز نوشت بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه بندر استراتژیک چابهار، چالش‌های بزرگی برای دهلی نو ایجاد می‌کند. به گفته این روزنامه، اپراتورهای هندی در این بندر اکنون در برابر تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند و همین موضوع تردیدهای جدی درباره آینده پروژه‌های هند در ایران به وجود آورده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال‌های اخیر بیش از هشت میلیون تن کالا و ده‌ها هزار کانتینر از طریق چابهار جابه‌جا شده است.
تصمیم اخیر واشینگتن بخشی از راهبرد گسترده‌تر فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی است. دولت آمریکا می‌گوید معافیت سال ۲۰۱۸ در شرایطی صادر شد که هدف، کمک به افغانستان جنگ‌زده بود؛ اما اکنون به دلیل سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده تهران و تداوم فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، ادامه این معافیت توجیهی ندارد.
کارشناسان معتقدند هند اکنون در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ از یک‌سو روابط راهبردی با آمریکا و اتحادیه اروپا برای دهلی نو حیاتی است، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در چابهار بخشی از برنامه‌های بلندمدت هند برای اتصال به آسیای مرکزی محسوب می‌شود. برخی تحلیل‌ها می‌گویند لغو معافیت‌های چابهار، هند را بیش از گذشته به سمت توافق‌های تجاری با اروپا سوق خواهد داد و دهلی نو برای پرهیز از خشم واشینگتن، سرمایه‌گذاری گسترده در ایران را به تعویق خواهد انداخت.
در عین حال، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند لغو معافیت را اقدامی علیه افغانستان و هند جلوه دهند تا توجه‌ها را از پیام اصلی این تصمیم منحرف کنند: اینکه واشینگتن با لغو معافیت‌ها بار دیگر جمهوری اسلامی را هدف مستقیم قرار داده و نشان داده است که حتی پروژه‌هایی با ظاهری بشردوستانه، در صورت بهره‌مندی تهران، از فشار تحریمی در امان نخواهند بود.
آینده بندر چابهار اکنون بیش از هر زمان دیگری با ابهام روبه‌رو است. اگرچه مقامات هندی تاکنون واکنش رسمی نشان نداده‌اند، اما انتظار می‌رود این موضوع به‌زودی در گفت‌وگوهای دیپلماتیک دهلی نو و واشینگتن مطرح شود. در صورتی که ایالات متحده بر تصمیم خود پافشاری کند، چابهار که روزی قرار بود نماد همکاری منطقه‌ای باشد، ممکن است به یکی از قربانیان سیاست‌های توسعه‌طلبانه جمهوری اسلامی و فشارهای بین‌المللی علیه آن بدل شود.
