وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، چهار گروه شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این گروه‌ها شامل «حرکت النجباء»، «کتائب سیدالشهدا»، «حرکت انصارالله الاوفیاء» و «کتائب الامام علی» هستند؛ سازمان‌هایی که سال‌ها با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی جمهوری اسلامی در حملات متعدد علیه منافع آمریکا و متحدانش نقش مستقیم داشته‌اند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی، به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان، از این گروه‌ها برای طراحی و اجرای حملات علیه سفارت ایالات متحده در بغداد و پایگاه‌های ائتلاف استفاده کرده و معمولاً با ایجاد گروه‌های پوششی تلاش می‌کند نقش مستقیم خود را پنهان کند. این بیانیه تأکید دارد که اقدامات تازه در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اتخاذ شده است؛ سیاستی که هدف آن قطع منابع مالی رژیم و نیروهای نیابتی آن در منطقه است.
در سال‌های اخیر، حملات این گروه‌ها به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه افزایش یافته است. پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه بارها هدف قرار گرفتند و در یکی از مهم‌ترین موارد، حمله پهپادی به پایگاه «برج ۲۲» در اردن در بهمن ۱۴۰۲ به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید. کاخ سفید همان زمان اعلام کرد که گروه موسوم به «مقاومت اسلامی عراق»، متشکل از همین سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران، مسئول مستقیم این حمله است. در پی آن، ارتش آمریکا ضربات تلافی‌جویانه‌ای علیه مواضع این گروه‌ها وارد کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «گروه‌های همسو با ایران بارها به دیپلمات‌ها و نیروهای ما حمله کرده‌اند. ایالات متحده همه ابزارهای لازم را برای حفاظت از منافع ملی خود به کار خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد این سازمان‌ها از منابع مالی و تسلیحاتی بهره‌مند شوند.»
همزمان با این تصمیم، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز تحریم‌های تازه‌ای را علیه واسطه‌های مالی جمهوری اسلامی و بیش از دوازده فرد و نهاد اعمال کرد. این شبکه‌ها متهم‌اند که با ایجاد شرکت‌های صوری، صرافی‌های پوششی و استفاده از ارزهای دیجیتال، میلیاردها دلار درآمد نفتی را به نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران منتقل کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری تأکید کرد این منابع برای تجهیز شبه‌نظامیان، توسعه موشک‌های بالستیک و تولید پهپادهای تهاجمی مورد استفاده قرار گرفته است.
جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها به شبکه‌های بانکی سایه متکی است. ما تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، جریان‌های مالی غیرقانونی که فعالیت‌های مخرب ایران را تأمین می‌کنند، مختل خواهیم کرد.»
ایالات متحده پیش‌تر نیز گروه‌های «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل‌الحق» را در فهرست تروریستی خود قرار داده بود. بیشتر حملاتی که با عنوان «مقاومت اسلامی عراق» صورت می‌گیرد، توسط همین گروه‌ها و جنبش النجباء انجام می‌شود؛ سازمان‌هایی که رابطه نزدیکی با سپاه پاسداران دارند و از حمایت مستقیم نیروی قدس برخوردارند.
قرار گرفتن نام این گروه‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی پیامدهای عملی گسترده‌ای دارد: همه دارایی‌ها و منافع مالی آنان در ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی از هرگونه معامله با این سازمان‌ها منع خواهند شد. به این ترتیب، دسترسی این گروه‌ها به نظام مالی جهانی و منابعی که برای اجرای عملیات خود نیاز دارند، به شدت محدود خواهد شد.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین یادآوری می‌کند که این تصمیم ادامه همان مسیری است که واشنگتن از سال‌ها پیش برای مهار فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی دنبال کرده است. از سال ۲۰۱۹ به این سو، رهبران این گروه‌ها نیز یکی پس از دیگری به‌عنوان «تروریست‌های جهانی تحت تحریم ویژه» معرفی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که واشنگتن در برابر شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، راهبردی پیگیر و منسجم در پیش گرفته است.
این اقدام جدید همزمان با موجی از تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. تنها طی ماه‌های اخیر، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری بیش از ۳۰ فرد و نهاد ایرانی و خارجی را به دلیل پول‌شویی میلیاردها دلار از طریق صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی تحریم کرده است. واشنگتن معتقد است که این جریان‌های مالی غیرقانونی، ماشین سرکوب و جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی را تغذیه می‌کند؛ رژیمی که منابع کشور را به جای توسعه داخلی، صرف صدور بحران و خشونت در منطقه می‌سازد.
در مجموع، پیام این تصمیم آشکار است: ایالات متحده همچنان جمهوری اسلامی را مسئول بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌داند و با قرار دادن بازوهای نیابتی آن در فهرست تروریستی، می‌کوشد شریان مالی و عملیاتی این گروه‌ها را قطع کند. رژیمی که به جای پاسخگویی به مردم خود، درآمدهای ملی را صرف تجهیز شبه‌نظامیان در عراق، سوریه، لبنان و یمن کرده و منطقه را به میدان بحران دائمی بدل ساخته است.
