رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه ۲۷ شهریور گفت که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در قالب «سازوکار ماشه» تا پایان ماه سپتامبر اتفاق خواهد افتاد.
امانوئل مکرون در پاسخ به پرسش خبرنگار کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل که آیا اجرای «اسنپ‌بک» (مکانیسم ماشه) قطعی شده است، گفت: «بله، فکر می‌کنم همین‌طور است. چون آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داریم، نشان می‌دهد که جدی نیستند».
از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه ۲۸ شهریور دربارهٔ قطعنامه‌ای رأی‌گیری کند که بر اساس آن، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به طور دائم لغو می‌شود؛ اقدامی که پس از آغاز فرایند «سازوکار ماشه» توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان الزامی است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که این قطعنامه به احتمال زیاد حتی به حداقل ۹ رأی لازم برای تصویب نخواهد رسید و حتی اگر تصویب شود، توسط ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه وتو خواهد شد.
این مذاکرات که پنج دور از آن از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ برگزار شده بود، در پی حملات روز ۲۳ خرداد اسرائیل به جمهوری اسلامی و آغاز جنگ ۱۲ روزه متوقف شد.
رئیس‌جمهور فرانسه در بخش دیگری از مصاحبه روز پنجشنبه خود با تلویزیون اسرائیلی تصریح کرد: «فرانسه همواره در موضوع ایران بازیگری بسیار سخت‌گیر، شفاف و ثابت‌قدم بوده است.»
آقای مکرون گفت: «ما هرگز خطر بمب هسته‌ای در ایران و همچنین ظرفیت‌های موشکی و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای که از سوی ایران صورت می‌گیرد، را دست‌کم نگرفتیم زیرا آن‌ها شفاف نیستند و هیچ تعهد روشنی در این زمینه ارائه نمی‌دهند.»
او افزود: «این موضع اروپا است و ما با همکاران بریتانیایی و آلمانی خود روی آن کار کرده‌ایم. ما مکانیزم بازگرداندن تحریم‌ها را فعال خواهیم کرد.»
خبرنگار وال‌استریت جورنال ساعتی پیش از اعلام موضع رئیس‌جمهور فرانسه گفته بود که ایران روز چهارشنبه پیشنهاد جدیدی به سه کشور اروپایی ارائه داد تا از فعال شدن «مکانیسم ماشه» جلوگیری کند.
او در شبکهٔ ایکس به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت که فرانسه، بریتانیا و آلمان این پیشنهاد را «ناکافی» می‌دانند، چون «شامل خواسته‌های گسترده‌ای همچون تمدید سازوکار ماشه یا حتی لغو کامل قطعنامه ۲۲۳۱ در ازای صرفاً اعلام نیت از سوی ایران و بدون هیچ اقدام عملی مشخص است».
این منبع در عین حال گفته که سه کشور اروپایی بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید کرده‌اند و آمادگی دارند که هفتهٔ آینده و در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ایران وارد گفت‌وگو شوند.
تحریم‌های لغو شده ایران که در صورت فعال شدن سازوکار ماشه بازگردانده می‌شوند، به قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت مربوط می‌شوند. این قطعنامه که بر توافق برجام صحه گذاشت ده ساله است و اکتبر امسال منقضی می‌شود.
روند اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گونه‌ای طراحی شده است که در سازمان ملل متحد غیرقابل وتو باشد.
این روند در پایان ماه سپتامبر اجرایی خواهد شد، مگر این‌که شورای امنیت سازمان ملل با توقف آن موافقت کند.
در همین حال و به گزارش منابع خبری، عباس عراقچی در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، که تأکید کرده بود طرح ارائه‌شده عراقچی «از حمایت کامل حکومت ایران برخوردار نیست»، مدعی شد که این پیشنهاد «به نمایندگی از کل حاکمیت» ارائه شده و از حمایت تمام ارکان جمهوری اسلامی، از جمله شورای عالی امنیت ملی برخوردار است.
عراقچی در بیانیه‌ای که در رسانه‌های حکومتی بازتاب یافت، نوشت: «به‌منظور جلوگیری از بروز بحرانی غیرضروری و قابل اجتناب، طرحی معقول و قابل‌اجرا به همتایان اروپایی ارائه دادم. اما به‌جای بررسی محتوای طرح، طرف اروپایی بهانه‌جویی کرده و حتی مدعی شده که وزارت خارجه ایران نماینده کل ساختار سیاسی کشور نیست.» او در ادامه، اروپا را متهم کرد که «بیرون گود» ایستاده و از مسئولیت گریخته است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همان بیانیه افزود: «راهی برای حرکت به جلو وجود دارد، اما ایران نمی‌تواند تنها بازیگری باشد که بار مسئولیت را به دوش می‌کشد.» او ادعا کرد که ایران تاکنون «سهم خود را ادا کرده» است؛ از جمله امضای توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـ آن‌هم در حالی که برخی تأسیسات هسته‌ای ایران هدف حملات قرار گرفته ـ و ارائه پیشنهادی که به گفته او «منصفانه و متوازن» بوده است. عراقچی در نهایت هشدار داد که اکنون «زمان آن فرا رسیده که شورای امنیت سازمان ملل وارد عمل شود و دیپلماسی را جایگزین تقابل سازد»، وگرنه «خطر در بالاترین حد خود قرار دارد.»
این در حالی است که گزارش وال‌استریت ژورنال جزییات دیگری از پیشنهاد عراقچی را فاش کرده است. لارنس نورمن، خبرنگار این روزنامه، نوشته است که بر اساس این طرح، ایران متعهد می‌شد با نمایندگان آمریکا دیدار کند ـ هرچند مشخص نبود این دیدار مستقیم خواهد بود یا غیرمستقیم. در مقابل، آمریکا باید تضمین می‌داد هیچ حمله‌ای علیه ایران انجام نگیرد. در همین حال، سه کشور اروپایی موظف می‌شدند فرآیند «اسنپ‌بک» یا بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را متوقف یا دست‌کم تمدید کنند.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، بخش اصلی این گفت‌وگوها بر ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران متمرکز بود. بر اساس این طرح، تهران حاضر بود بخشی از این ذخایر را رقیق‌سازی یا نابود کند. در مقابل، آمریکا و دیگر قدرت‌ها باید تعهد می‌دادند که همه تحریم‌های بین‌المللی لغو شود. پس از آن، قرار بود مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شود؛ در شرایطی که غرب دیگر هیچ اهرم تحریمی یا امکان فعال‌سازی اسنپ‌بک در اختیار نداشت.
نکته مهم دیگر آن بود که در این پیشنهاد، هیچ اشاره‌ای به همکاری تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشده بود؛ چرا که ایران مدعی است همه مسائل با توافقی موسوم به «توافق قاهره» حل‌وفصل شده است. همین مسئله باعث شد خبرنگار وال‌استریت ژورنال تأکید کند این طرح، عملاً آژانس را به حاشیه می‌راند و هیچ‌یک از معیارهای یک پیشنهاد جدی را برآورده نمی‌کند. به بیان دیگر، پیشنهاد عراقچی از نگاه سه کشور اروپایی نه تنها غیرقابل قبول بود، بلکه به معنای خلع سلاح کامل غرب پیش از آغاز هرگونه مذاکره به شمار می‌رفت.
با این حال، عراقچی در موضع‌گیری‌های رسمی خود تلاش کرد چهره‌ای معقول و دیپلماتیک از این طرح ترسیم کند. او ضمن انتقاد از اروپا که به گفته او «بهانه‌گیری و طفره‌روی» کرده، مدعی شد که رئیس‌جمهور فرانسه در عین حال «اذعان کرده است که طرح پیشنهادی ایران معقول است.» اما مکرون، بر خلاف این ادعا، صریحاً گفته بود که پیشنهاد ارائه‌شده فاقد حمایت حکومت ایران است و بنابراین نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری جدی در اروپا قرار گیرد.
از سوی دیگر، تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی همچنان بر فضای مذاکرات سایه انداخته است. تهران بارها هشدار داده که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد؛ تهدیدی که یادآور مسیر خطرناک کره شمالی است.
به‌روشنی پیداست که جمهوری اسلامی در شرایطی که تحت فشار شدید بین‌المللی قرار گرفته، با ارائه چنین طرح‌هایی در پی آن است که زمان بخرد و مانع فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت شود. اما واقعیت این است که پیشنهاد عراقچی، همان‌طور که خبرنگار وال‌استریت ژورنال یادآور شده، بیش از آنکه راهکاری عملی باشد، تلاشی برای گرفتن امتیاز یک‌جانبه و رها کردن جامعه جهانی از ابزارهای فشار و نظارت است.
اروپا و آمریکا این پیشنهاد را غیرجدی و غیرقابل قبول ارزیابی کرده‌اند، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان می‌کوشد آن را «خلاقانه و منصفانه» جلوه دهد.
