دو نهاد حقوق بشری می‌گویند: رکورد یک دهه اعدام در ایران شکسته شد

در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران هشدار دادند.
این دو نهاد مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که افزایش اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است.

آن‌ها از اکتبر سال ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ مورد اعدام را در ایران ثبت کرده‌اند. در بیانیه آن‌ها آمده است: ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و در سال‌های اخیر، استفاده از مجازات اعدام به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است. در سال ۲۰۲۳، ایران ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی را به خود اختصاص داده است.
به‌گفته این نهادهای حقوق بشری، تنها در ماه اوت سال جاری دست‌کم ۹۷ اعدام گزارش شده است که ۴۵ مورد از آن‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود، در حالی‌که این اتهامات در قوانین بین‌المللی از «جدی‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند.

همچنین در سال جاری در ایران بالاترین شمار اعدام زنان در دهه گذشته ثبت شده و ۲۳ زن اعدام شده‌اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و مرکز عبدالرحمن برومند نوشته‌اند: تحقیقات پیوسته نشان داده‌اند که مجازات اعدام هیچ تأثیر بازدارنده قابل اندازه‌گیری بر نرخ جرم ندارد. استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران نه تنها نقض شدید حق حیات محسوب می‌شود که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده، بلکه نشان‌دهنده شکست‌های ساختاری و وجود فساد در دستگاه قضایی است.

به‌گفته آن‌ها، در ایران، مجازات اعدام به‌طور معمول پس از محاکمه‌هایی اعمال می‌شود که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه است، از جمله از «اعترافات اجباری» که تحت شکنجه به‌دست آمده به‌عنوان منبع اصلی محکومیت در اکثر موارد استفاده می‌شود و زندانیان دسترسی به نمایندگان حقوقی خود ندارند.

این دو سازمان حقوق بشری معتقدند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، «نهاد مستقل و بی‌طرف در اجرای عدالت» نیست و به ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل شده و «از مجازات اعدام برای خاموش کردن صداهای مخالف و ایجاد ترس در میان مردم استفاده می‌کند».

آن‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که «در راستای درخواست‌های مکرر سازمان ملل و نهادهای جامعه مدنی بلافاصله استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند و در پی این فرصت نقص‌های ساختاری در دستگاه قضایی را که منجر به این نقض‌های شدید حقوق بشر می‌شود را اصلاح نمایند».

آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که ایران را پاسخگو کند و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شود و «از تلاش‌ها برای تضمین این‌که دادگستری به‌عنوان ابزاری برای حفاظت و حفظ حقوق بنیادی همه افراد، نه ابزاری برای سرکوب خواهد بود، حمایت کند».

روز گذشته، سه‌شنبه ۱۷ مهر نیز زندانیان اعتصابی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۲ زندان ایران در بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشتند: در آستانه «روز جهانی علیه اعدام» که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده است، شاهد شدیدترین خشونت‌ها از سوی حکومت قرون وسطایی هستیم که زندانیان را در ملاء عام اعدام می‌کند و در رتبه نخست اعدام در جهان است. به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون قریب به ۴۵۰ تن را اعدام کرده است.

براساس گزارش نهادهای حقوق بشری در هفته‌ گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از روز دوشنبه ۹ مهر تا یکشنبه ۱۵ مهر، دست‌کم ۲۱ زندانی را در زندان‌های ایران اعدام کرده است. برخی منابع شمار زندانیان اعدام‌شده را تا ۴۳ نفر برآورد کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در آخرین گزارش‌های خود که روز سه‌شنبه ۱۷ مهر منتشر شده از اعدام دو نفر به نام‌های یونس پیروزی و اشکان یاری به اتهام‌های «قتل عمد» و «مواد مخدر» در روزهای یکشنبه ۱۵ مهر و شنبه ۱۴ مهر خبر داده است.