از روز گذشته عده زیادی از مردم در سایت گروه عدالت علی به جستجوی نام خود و دیگران برای پیدا کردن اطلاعات پرونده های قضایی پرداخته اند. این موضوع که اولین بار است که در این ابعاد رخ میدهد و این نشاندهنده چالشهای درونی ساختار قدرت و ضعف امنیتی حکومتی است که در چنین سطحی مخالفین که ممکن است بخش از انها از داخل خود حکومت هم باشند موفق شده اند پرونده های قضایی دست پیدا کنند و با نفوذ به لایه‌های پنهان و محرمانه جمهوری اسلامی از طریق هک سیستم‌های این نهادها، ، اقدام به هک سامانه‌های قوه قضائیه کردهاند و از این طریق به بخش زیادی از پرونده‌های قوه قضائیه دست پیدا کردهاند و با انتشار این اطلاعات، بخش مهمی از عملیات سرکوب جمهوری اسلامی که توسط قوه قضائیه اعمال می‌شود، رونمایی شده است.
گرچه مقام‌های قضائی این هک را انکار کرده و گفته‌اند چنین هکی صورت نگرفته است، اما اطلاعات منتشر شده و تایید بسیاری از افراد که پرونده قضایی داشته اند حاکی از صحت این اقدام است و طبیعی است که جمهوری اسلامی طبق روال همیشگی‌اش هرچه را که نشان دهنده فساد، اقتدارگرایی و پرونده‌سازی سیستماتیک جمهوری اسلامی باشد، انکار کند.
با این حال، یک مقام قضایی در این خصو ص گفته است موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور است. وی همچنین مدعی شده است که این افدام صورت گرفته است تا خبر بازگشت اموال بابک زنجانی را تحت تاثیر قرار دهد. وی که نامش فاش نشده، مدعی شده است که این اسناد درست و دقیق نیستند و دستکاری شده‌اند.
به گفته این مقام قضایی اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده که از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آن‌ها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری‌شده و تاریخ گذشته هستند. وی همچنین گفته است بخشی از این اسناد در گذشته هم در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.
به گفته این مقام قضایی سامانه‌های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
این در حالیست جدا از پرونده های فردی در مورد اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی از جمله قتل مهسا امینی، پرونده‌هایی به دست آمده است که نشاندهنده اقدامات سرکوبگرانه نظام برای مقابله با مخالفین و نیز اداره اطلاعاتی خانواده مهسا امینی و ارزیابی نحوه محدود سازی تظاهرات است. این گروه وعده داده که اسناد محرمانه بیشتری را در روزهای اینده منتشر سازد .
این، روش همیشگی جمهوری اسلامی است که همواره با تکذیب تلاش می‌کند تا خود را مبرا از اتهاماتی نشان دهد که به آن زده می‌شود.
سال‌هاست که سامانه‌های جمهوری اسلامی به یکی از ناامن‌ترین بخش‌های اطلاعاتی آن تبدیل شده است و بارها هک و اطلاعات آن یا توسط کلاهبرداران و یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در معرض نگاه عمومی قرار می‌گیرد.
اما جمهوری اسلامی به جای تلاش بر ارتقای امنیت این سامانه‌ها، از سامانه‌های بانکی گرفته، تا سامانه‌های هویتی و‌همچنین سامانه‌های اطلاعاتی، با تکذیب موضوع سعی می‌کند که موصوع را کم‌اهمیت یا نادرست نشان دهد.
هنوز مشخص نیست که این هک چگونه انجام شده است اما نباید فراموش کرد که ابراهیم رییسی دشمنی خاصی با اژه ای رییس قوه قضاییه دارد و ممکن است که تیم رییسی هم غیر علنی در این مسیر اقدامی انجام داده باشند که بعدا ابعاد این موضوع مشخص خواهد شد.
