مجلس شورای اسلامی با صدور قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین جدیدی را در زمینه حمل و نگهداری ارز وضع کرده است و بی‌آنکه از تجربه‌های شکست خورده قبلی درس بگیرد بار دیگر با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری ارزهای خارجی مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد کشور کند. همچنین بر اساس این دستورالعمل، برای خروج ارز از کشور از مرزهای هوایی نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. بر اساس این دستورالعمل مسافران از مرزهای زمینی هم تنها تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌توانند از کشور خارج کنند.
همچنین طبق آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود و مالکان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی را که از گذشته داشته‌اند، در مدت سه ماه در این سامانه ثبت کنند. بر اساس این قانون چنانچه دارندگان ارز پس از اجرای این قانون دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکند به عنوان کالای قاچاق با آنان برخورد می‌شود.
نکته جالب این قانون این است که در صورت شناسایی ارز قاچاق، فرد موظف به پرداخت جریمه‌ی نقدی است و اقدامی برای ضبط ارز انجام نمی‌شود و فقط معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.
سال‌هاست که جمهوری اسلامی قوانین ممنوعیت خروج ارز را هرازگاهی اجرایی می‌کند. قانونی که هیچگاه به طور کامل اجرا نشده است و تنها جابجای ارز را برای مسافران پرهزینه یا دشوار کرده است. علاوه براین بعد از تحریمها حکومت ورود ارزو طلا را ازاد گذاشته بود تا بتواند با تحریمها مقابله کند و مشخص نیست ورود ارز را برای چه ممنوع کردند .
به گفته‌ی ناظران کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند، از حداقل‌های لازم برای یک سفر خارجی اطلاع ندارند و نمی‌دانند که مبلغ تعیین شده به خصوص در سفر زمینی برای تامین حداقل‌های یک سفر نیز کافی نیست و تنها به قاچاق ارز در داخل و در خارج دامن می‌زند.
اما نکته این است که به گفته‌ی کارشناسان دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال و با وجود نتیجه‌بخش نبودن اقدامات، همچنان بر ادامه‌ی راهکارهای محدودکننده‌ی سابق که تنها به زیرزمینی شدن، مخفی شدن و قاچاقی بودن فعالیت‌ها می‌انجامد، دامن می‌زند.
