در گزارشی که به اسم برنامه و بودجه منتشر شده است که ظاهرا متعلق به مردادماه است و چکونگی احتمال ورشکستگی دولت را در صورت تداوم تحریمها نشان میدهد
سازمان برنامه و بودجه با صدور یک اطلاعیه رسمی، ضمن تایید اصالت گزارش منتشر شده، گفته این جدول که زمان تهیه آن به دولت دوازدهم باز می‌گردد حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست. در ادامه این اطلاعیه آمده که گزارش منتشرشده در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته تهیه شده است. بر اساس گزارش مشترک سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه که بنظر می رسد لیک کرده است .تحت عنوان برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریمها که در روز ١١ مرداد ۱۴۰۰ و در ٣٨ صفحه به چاپ رسیده گفته شده در صورت ادامه تحریمها دولت ایران در سال ۱۴۰٣ به مرز ورشکستگی می‌رسد.
انتشار داده‌های این گزارش در حالی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که دولت رئیسی تاکنون از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام خودداری کرده است ولی در آستانه مذاکره جدید انتشار این مطلب بسیار معنادار است و اگر د ر دولت قبل منتشر میشد حتما با منتشر کنندگانش بر خورد میشد .
در نقدهای منتشره گفته شده که اعداد و ارقام اعلام‌شده با واقعیت‌های روز اقتصادی کشور فاصله بسیار دارد. این درحالی است که مقام‌های ایران بارها نسبت به افزایش بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هشدار داده‌اند.
بنا بر این گزارش، اگرچه در سناریوی رفع تحريم‌ها شرایط ورشکستگی با تاخير رخ میدهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجديدنظر اساسی در رويه خلق بدهی‌های دولت ايران، حتی در صورت رفع تحريم‌های اقتصادی نیز دولت در سال ۱۴۰۵ ورشكسته خواهد شد.
در این گزارش آمده است که شاخص نسبت بدهی دولت به توليد ناخالص داخلی برای سناريوی تداوم تحريم های اقتصادی در سال ١۴۰١ از آستانه حساسيت عبور می‌کند و مطابق اسانداردهای بين‌المللی در سال ١۴۰٣ به دليل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرايط ورشکستگی قرار می‌گيرد.بنا بر این گزارش، چنان‌چه تحریمها ادامه پیدا کند، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان خواهد رسید. این گزارش می‌گوید که حتی اگر تحریمها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. برخی ناظران معتقدند که دولت رییسی با درز این خبر قصد دارد توجیه توافق را ضروری نشان دهد و احتمالا مذاکرات امکان دارد به توافق منجر شود
