در ادامه اقداماتی که محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه‌ی قضائیه برای نشان دادن توجه خود به برقراری عدالت در جامعه آغاز کرده است، وی روز یکشنبه با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دیدار کرد و در این راستا از دادستان تهران خواست پرونده این نوع محکومان را به صورت فوری مورد رسیدگی قرار دهد. وی همچنین از دادستان تهران خواست زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند.
این دیدار در حالی صورت گرفت نزدیک به دوسال از حبس این افراد که بسیاری از آنها ناعادلانه زندانی شده‌اند، می‌گذرد. طی این دو سال نه تنها اقدامی برای رسیدگی به پرونده این افراد صورت نگرفته است، بلکه به اعتراضات بسیاری از گروه‌های مردمی و مدنی برای رسیدگی به جرائم این افراد هم توجهی نشده و عموما دادگاهی هم برای این افراد برگزار نشده است.
ضمن اینکه برخورد ناعادلانه با معترضان همچنان در جمهوری اسلامی ادامه دارد. درخواست رسیدگی به وضعیت زندانیان آبان ماه 1398 در حالی عنوان می‌شود که در پی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نسبت به بی‌آبی و سیاست‌های ضد توسعه که در کشور همچنان افرادی کشته شدند و جمهوری اسلامی همچنان نسبیت به خون این افراد که به ناحق ریخته شده است، عذاب وجدانی ندارد و همچنان برخوردهای خشونت‌بار خود با معترضان را متوقف نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای در دستور ویژه‌ی خود برای رسیدگی به متهمان اعتراضات آبان 98، همچنین به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست ماموریت داد تا با بررسی پرونده ایران افراد، ترتیبی دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد چنانچه متهمان این پرونده‌ها، در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
محسنی همچنین در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز به وی دستور داد هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند را فراهم کند.
بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه تاکید دارند، این اقدام قوه قضائیه نوعی عوام فریبی است که افراد را از حقوق اساسی خود که در قانون اساسی تصریح شده، محروم می‌کنند و حقوق اساسی آنها را از مردم سلب می‌کنند و بعد با منت گذاشتن بر سر مردم آن را دوباره به مردم باز می گرداند و آن را نشانه‌ی رافت اسلامی نشان می‌دهند.
برخی تحلیلگران تاکید دارند که کسانی که مردم را به خاطر اعتراص تحت نظر قرار می‌دهند یا بازداشت می‌کنند، متخلف هستند، و باید محاکمه شوند و حتی از خدمات قضائی منفصل شوند، نه اینکه این افراد به خاطر بازگرداندن حقوق اولیه مردم به آنها مورد تشویق قرار بگیرند و اقدامات آنها انسان‌دوستانه معرفی شود.
