مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی تازه خطاب به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران به نقطه‌ای بحرانی و بی‌سابقه رسیده است. او گفت جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد امسال، نه تنها از مسیر اصلاح و حمایت از مردم خود فاصله گرفته، بلکه با اجرای گسترده احکام اعدام، تصویب قوانین سرکوبگرانه و تشدید فشار بر جامعه مدنی، به‌سمت ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حرکت می‌کند.
ساتو در سخنان خود که روز چهارشنبه هشتم آبان در نیویورک ایراد شد، با اشاره به تداوم بحران انسانی در ایران گفت مردم این کشور «از دو جبهه در رنج‌اند؛ یکی از حملات نظامی خارجی و دیگری از سرکوبی که از سوی حاکمان خودشان اعمال می‌شود».
به گفته او، دولت ایران در ماه‌های اخیر اعدام‌ها را به‌شکل گسترده افزایش داده و با اجرای قانون تازه‌ای تحت عنوان «قانون جاسوسی»، دامنه فعالیت‌هایی را که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود، بسیار گسترده‌تر کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین چهار اعدام در هر روز، در حالی که تنها بخش کوچکی از آن‌ها به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.
گزارشگر ویژه افزود: «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این مجازات‌ها اثر بازدارنده داشته باشد. حکومت از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل جامعه استفاده می‌کند.» او همچنین از فشارهای شدید علیه روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده‌های آنان خبر داد و گفت تهدید، بازداشت و ارعاب مخالفان همچنان رو به گسترش است.
ساتو در بخش دیگری از گزارش خود یادآور شد که حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در ژوئن گذشته، هرچند به گفته او از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی بوده‌اند، اما نباید موجب نادیده‌گرفتن سرکوب‌های داخلی در ایران شوند. او هشدار داد که حمله به تأسیسات نظامی و هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانست فاجعه‌ای انسانی و زیست‌محیطی در سراسر منطقه رقم بزند.
به استناد آمار رسمی منتشرشده از سوی منابع جمهوری اسلامی، این حملات بیش از ۱۱۰۰ کشته و نزدیک به ۵۶۰۰ زخمی برجا گذاشته است. بیمارستان‌ها، مدارس، زیرساخت‌های غیرنظامی و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانواده‌ها هدف حمله قرار گرفتند.
با این حال، گزارشگر ویژه تأکید کرد که پایان جنگ به معنای پایان رنج مردم ایران نبوده است. او گفت میلیون‌ها شهروند از خانه‌های خود آواره شده‌اند، زنان باردار از خدمات درمانی محروم مانده‌اند و اقلیت‌های قومی و جنسیتی بیش از گذشته با تبعیض و تهدید روبه‌رو هستند.
در ادامه، ساتو از بازداشت بیش از ۲۱ هزار نفر از جمله فعالان مدنی، خبرنگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و اقلیت‌ها خبر داد و گفت این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که حکومت به جای حمایت از مردم، آنان را هدف گرفته است.
او همچنین از لغو رسمی «لایحه منع خشونت علیه زنان» در خرداد ۲۰۲۵ انتقاد کرد و این تصمیم را «گامی بزرگ به عقب» در حمایت از حقوق زنان دانست. به گفته او، هرچند در برخی مناطق شدت اجرای حجاب اجباری کاهش یافته، اما قانون همچنان برقرار است و براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنان بی‌حجاب با خطر بازداشت و جریمه روبه‌رو هستند.
بخش دیگری از گزارش ساتو به تداوم شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و مجازات‌های بدنی در زندان‌های ایران اختصاص داشت. او گفت: «شلاق، قطع انگشتان با گیوتین، و مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها همچنان ادامه دارد. در بسیاری موارد، خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان ناچار به سکوت یا پذیرش علت‌های ساختگی مرگ می‌شوند.»
این مقام سازمان ملل در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورهای مختلف تأکید کرد که مأموریتش مستقل و مستند است و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا اجازه بازدید بدون محدودیت از ایران را صادر کند. او همچنین گفت که اگرچه تحریم‌های بین‌المللی فشار اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما سرکوب آزادی‌ها نتیجه مستقیم تصمیمات داخلی حکومت است، نه محدودیت‌های خارجی.
در پایان این گزارش آمده است: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ می‌توانست فرصتی برای اصلاح و آشتی باشد، اما حکومت این فرصت را به تداوم اعدام و سرکوب بدل کرده است.» ساتو خواستار توقف فوری اعدام‌ها، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین آزادی‌های بنیادین شد و تأکید کرد: «مردم ایران سزاوار کرامت، عدالت و صلح‌اند و جامعه جهانی باید در کنار آن‌ها بایستد.»
در همین نشست، سارا حسین، رئیس هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، نیز گزارشی جداگانه ارائه کرد و درباره حمله اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن هشدار داد. او گفت در آن حمله دست‌کم ۸۰ نفر جان باختند و شواهد اولیه نشان می‌دهد که ساختمان‌های غیرنظامی زندان هدف مستقیم حملات بوده‌اند.
به گفته حسین، مقامات جمهوری اسلامی پس از این رویداد، خانواده زندانیان را هفته‌ها در بی‌خبری نگاه داشتند، برخی بازداشت‌شدگان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و دست‌کم یک زندانی زن پس از انتقال به زندان قرچک، به‌دلیل نبود مراقبت پزشکی جان خود را از دست داد. او از حکومت ایران خواست تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره این حمله انجام دهد و تضمین کند که مسئولان نقض‌های حقوق بشری پاسخگو شوند.
