به‌گزارش رویترز، دولت بریتانیا روز پنج‌شنبه هشتم آبان / ۳۰ اکتبر، علی‌اکبر انصاری را به‌خاطر آنچه «حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» توصیف کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی را علیه او اعمال کرد.
در بیانیه‌ای که به نقل از هیمیش فالکنر، وزیر امور خاورمیانه بریتانیا، منتشر شده و رویترز آن را بازتاب داده، آمده است که «استفاده سپاه پاسداران از سرکوب و تهدیدهای هدفمند برای اجرای اقدامات خصمانه، از جمله در خاک بریتانیا، کاملاً غیرقابل‌قبول است». به‌گزارش رویترز، فالکنر تأکید کرده است که لندن «تهدیدهای سپاه را تحمل نخواهد کرد و در به‌کارگیری مؤثرترین اقدامات علیه آن تردید نخواهد داشت.»
بر اساس به‌روزرسانی وب‌سایت رسمی دولت بریتانیا که رویترز آن را گزارش کرد، چهار اقدام اجرایی علیه انصاری اعلام شده است: انسداد دارایی‌ها در قلمرو بریتانیا، ممنوعیت سفر به این کشور، و محرومیت از احراز سمت‌های مدیریتی و همچنین محرومیت از فعالیت‌های مدیریتی در شرکت‌هایی که تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. رویترز می‌نویسد که تلاش خبرنگاران این خبرگزاری برای تماس مستقیم با انصاری تا زمان گزارش بی‌نتیجه مانده و او پاسخی ارائه نکرده است.
به‌گزارش رویترز، علی‌اکبر انصاری از مؤسسان و سهام‌داران عمده بانک آینده بوده است؛ بانکی خصوصی که هفته‌های اخیر و به‌گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به‌دلیل انباشت زیان، اضافه‌برداشت کلان، کفایت سرمایه منفی و ناترازی شدید، منحل اعلام شد. بانک مرکزی در بیانیه‌ای که موضوع آن نیز در منابعی که رویترز به آن اشاره کرده منعکس شده، رقم‌های بزرگی از زیان انباشته و تعهدات معوق را ذکر کرده است؛ از جمله زیان انباشته بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، اضافه‌برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی و کمبود کفایت سرمایه که بانک مرکزی آن را معیار یکی از دلایل انحلال دانست.
منابعی که رویترز و سایر گزارش‌ها به آن‌ها استناد کرده‌اند، می‌گویند بانک آینده در سال‌های گذشته منابع قابل توجهی را به پروژه‌های عظیم عمرانی اختصاص داد؛ از جمله نقش در تأمین مالی احداث مجموعه تجاری ایران‌مال در تهران، پروژه‌ای که آن را یکی از بزرگ‌ترین مراکز خرید جهان می‌دانند و اکنون به‌عنوان عامل بخشی از مشکلات مالی بانک مطرح شده است. به‌گزارش رویترز، ساختار مالکیتی و مدیریت این بانک پیچیدگی‌هایی داشت و هرچند نام انصاری به‌عنوان سهامدار اصلی مطرح است، برخی گزارش‌ها در داخل ایران نیز اشاره کرده‌اند که نقش عملیاتی او در دوره بحران، تا حدودی محدود بوده است.
دولت بریتانیا در بیانیه رسمی خود، به نقشی که این منابع مالی می‌تواند در پشتیبانی از شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران داشته باشد اشاره کرده و، طبق گزارش رویترز، گفته است شواهد معتبری در دست است که انصاری از طریق فراهم‌کردن منابع مالی در فعالیت‌های جمهوری اسلامی، به بی‌ثبات‌سازی و پیشبرد اقدامات خصمانه این نهاد کمک کرده است. رویترز می‌افزاید که این اقدام در چارچوب سیاست‌های لندن برای مقابله با شبکه مالی و امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است، سیاستی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها بخش‌هایی از سپاه و فرماندهان ارشد نظامی ایران را هدف قرار داده است.
به گزارش رویترز، این اقدام تازه در حالی صورت گرفته که شمار افراد و نهادهایی که بریتانیا آن‌ها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده، به بیش از ۵۰۰ مورد رسیده است؛ فهرستی که شامل اشخاص مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، مؤسسات مالی و عناصر نظامی و امنیتی است. لندن پیش از این نیز بخشی از سازوکار تحریمی خود را به‌دلیل نقش برخی از واحدهای سپاه در تقویت گروه‌های مسلح منطقه‌ای، از جمله حمایت از حوثی‌ها در یمن، و همچنین به‌دنبال حملات موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل، گسترش داده بود؛ موضوعی که رویترز در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
در داخل بریتانیا، این تصمیم واکنش‌هایی سیاسی نیز به‌همراه داشته است. شماری از نمایندگان پارلمان از دولت خواسته‌اند گام‌های تندتری بردارد و نام سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمانی تروریستی قرار دهد؛ خواسته‌ای که برخی چهره‌ها از جمله لردها و نمایندگان محافظه‌کار و کارگر مطرح کرده‌اند و آن را «گام بدیهی» در برابر آنچه تهدیدهای فرامرزی سپاه می‌خوانند توصیف کرده‌اند. منتقدان می‌گویند اگرچه بریتانیا گروه‌های کوچک‌تر را ممنوع اعلام کرده، اما برخورد با ساختارهای بزرگ‌تر و شبکه‌های پشتیبانی مالی جمهوری اسلامی هنوز کامل نیست.
رویترز همچنین به این اشاره کرده که انصاری متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین است و طبق اطلاعاتی که در به‌روزرسانی‌های رسمی آمده، تابعیت‌های دیگری نیز دارد؛ از جمله پاسپورت‌هایی که گفته می‌شود به کشورهای سنت کیتس و نویس و قبرس مربوط است. این نکته در گزارش‌های تحلیلی و رسمی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا موضوع تابعیت‌های متعدد و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی برای جابجایی دارایی‌ها و سرمایه، از محورهای بررسی در پرونده‌های تحریم است.
در سطح اقتصادی، انحلال بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین مداخلات اخیر در بخش خصوصی بانکداری ایران تلقی شده است. به‌گزارش رویترز و منابع داخلی که رویترز به آن‌ها استناد کرده، ابعاد بدهی‌ها و عدم‌تطابق ترازها، موجب شد بانک مرکزی پس از بررسی و اعلام زیان انباشت‌شده، راه انحلال را در پیش گیرد؛ حرکتی که پیامدهای گسترده‌ای بر سپرده‌گذاران، بازار پول و پرونده‌های مالی مرتبط با پروژه‌های بزرگ خواهد داشت.
در پایان گزارش خود، رویترز می‌نویسد که اقدام تازه لندن پیامی روشن فرستاده است: تا زمانی که جمهوری اسلامی به حمایت مالی و لجستیکی از گروه‌های مسلح منطقه‌ای ادامه دهد و به تعهدات بین‌المللی خود در جلوگیری از تأمین مالی تروریسم عمل نکند، سیاست تحریم و هدف‌گیری شبکه‌های مالی مرتبط با این جریان‌ها از سوی بریتانیا و شرکای بین‌المللی‌اش ادامه خواهد یافت.
