سخنگوی دولت و مقصر شناختن مجلس درتعلیق مذاکرات وین

در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند تاخیر در اجرای برجام و در واقع تاخیر در لغو تحریم‌ها کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت و ممکن است حتی زندگی روزمره و معیشت مردم را با مشکلات جدی مواجه سازد، علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه شنبه با اشاره به عدم احیای توافق برجام در دولت روحانی، گفته است متن مصوبه مجلس در آذرماه سال گذشته به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان تطبیق نتایج گفتگوهایی که در قالب برجام انجام می‌شود با آن وجود ندارد.
ربیعی همچنین با بیان اینکه این مصوبه تنها به پیچیده تر شدن مذاکرات افزوده است آن را مداخله‌ی غیر مرسوم در امور اجرایی دانست و اظهار داشت نمی توان نتایج گفت‌ وگوها در چارچوب برجام را با مفاد این قانون فراتر از برجام تطبیق داد.
وی دلیل مخالفت دولت با این مصوبه را فرابرجام بودن این مصوبه دانست و آن را قانونی غیر مفید دانست. ربیعی در عین حال تاکید کرد دولت حسن روحانی در مذاکرات اخیر تلاش کرده است تا بالاترین میزان حد قرمز های نظام را مراعات کند.وی در عین حال اظهار داشت که دولت با وجود مخالفت، در مقابل این قانون مجلس تسلیم شده و سعی در اجرای آن داشته است.
علی ربیعی در حالی این اظهارات را بر زبان می آورد که فراموش کرده است که دولت با وجود مخالفت اولیه با قانون مصوب مجلس اما در ادامه با استفاده از اهرم فشار همین مصوبه سعی در پیشبرد مذاکرات با غرب را داشت و چه علی اکبر صالحی و چه محمدجواد ظریف بارها تاکید داشتند که به خاطر همین مصوبه دولت امریکا باید سریع‌تر به مذاکرات باز گردد.
به نظر می‌رسد که فراتر از آنچه که علی ربیعی عنوان می‌کند، توافق مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن در زمان روحانی تحت تاثیر اراده‌ی ارده رهبر جمهوری اسلامی برای کندی مذاکرات و ادامه گفتگوها در دولت بعدی هم هست. گرچه همانگونه که سخنگوی دولت عنوان کرده است اقدامات کمیته تطبیق هم می تواند در این خصوص عامل تاثیرگذاری باشد.
ربیعی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد مسئولیت نهایی تعلل در رفع تحریم‌ها و آثار آن از زندگی مردم از این پس برعهده کسانی خواهد بود که مسیر فعلی را به جای تسریع در روند مذاکرات و مقابله فوری با تحریم‌ها علیه ملت ایران ایجاد کرده‌اند.
همه کارشناسان تاکید دارند که تاخیر هرچه دیرتر در لغو تحریم ها می تواند خسارت‌های زیادی را به ایران وارد کند و بیش از پیش معیشت مردم را با مشکل مواجه سازد، بنظر میرسد که علیرغم تلاش دولت روحانی نهاد رهبری مایل است امضا قرار داد با امضا دولت جدید مزایای مالی برای حکومت به همراه داشته باشد و دولت ریییسی بتواند با ان مزایای انتخاب شذنش را نشان دهد .