در روزهای اخیر موضوع واگذاری معادن توسط دولت از طریق مزایده، بحث و جدال‌های زیادی را پیش کشیده است و بار دیگر تمام اتهامات را متوجه دولت کرده است که در حال واگذاری اموال عمومی به مردم است.گزارش‌ها حاکی از این است که بر اساس مطالعات جدید حدود 6 هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که حدود 30 درصد از محدوده‌های معدنی ایران را شامل می شود.برخی از منتقدان از عجولانه بودن واگذاری این معادن صحبت کرده و تاکید دارند که شیوه واگذاری این معادن هم نگرانی‌ها و هم تردیدهای زیادی را ایجاد کرده است.
به گفته برخی ناظران این معادن به جای واگذاری از طریق مزایده، از طریق ثبت نام در یک وب سایت در اختیار مردم و متقاضیان قرار خواهند گرفت و معادن به کسانی تعلق خواهد گرفت که زودتر در سامانه ثبت نام کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که این واگذاری ها در سکوت در حال انجام است و فعالان این حوزه از آن بی اطلاع بوده‌اند.
بنا به گفته کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند.
بنا به گفته دبیر اتحادیه، مشخص نیست که این حجم وسیع از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند. وی تاکید کرده است نهادهای نظارتی باید وارد این فرآیند فساد آمیز واگذاری شوند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، همچنین ارزش این معادن را حداقل ۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است این سرمایه هنگفت به صورت غیر شفافی در حال واگذاری هستند. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت نیز ارزش ذخایر معادن اکتشافی را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است.
به گفته وکیلی بخشی از این معادن از فهرست واگذاری حذف شده اند که وی دلیل این امر را گلچین کردن معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالای هستند عنوان کرده است. پیش از این اعلام شده بود که نیمی از معادن شناسایی شده، به علت داشتن معارض و مشکلات حقوقی یا مشکلات محیطی زیستی از فهرست واگذاری کنار گذاشته شده اند.
به گفته وکیلی این اظهارات دقیق نیستند و وی این اظهارات را قابل قبول نمی داند.کارشناسان خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی و ورود این نهادها برای رسیدگی به موضوع هستند.
موضوع واگذاری معادن در ایران همواره موضوعی رانتی بوده است و اگر چه همواره معادن برای بهره برداری به مردم واگذار شده اند و دولت در صورت کشف معدن آنها را به افرادی واگذار می کرده است اما تاکنون سابقه نداشته که معادن در روند عادی و عادلانه ای قابل واگذاری باشند و عموم مردم امکان برنده شدن در مزایده‌های وزارت صمت را داشته باشند.
از سال ها قبل حتی کشف و فروش حق بهره برداری معادن نیز از طریقی غیر شفاف و از طریق خود کارکنان وزارت صمت صورت می گرفت و کارشناسان وزارت صمت که برای شناسایی معادن به مناطق مختلف کشور سفر می کردند بخشی از معادن کشف شده را به وزارت معرفی می کردند و برخی دیگر را در ازای مبلغی به افراد می فروختند.
برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که اصرار دادستانی برای جلوگیری از واگذاری معادن در دولت روحانی اعتراض دادستانی، ناعادلانه بودن و رانتی بودن شیوه واگذاری معادن نیست، چرا که این ویژگی همواره وجود داشته است، بلکه برخی ناظران، دلیل این اعتراض را جلوگیری از واگذاری این معادن در دولت روحانی و استفاده از رانت واگذاری معادن در دولت جدید می دانند که در دولت فعلی بخشی از این رانت نیستند.
آنچه مسلم است این که واگذاری معدن به مردم در هر کدام از این دولت ها که انجام شود، چه دولت روحانی و چه دولت ابراهیم رئیسی، واگذاری عادلانه، شفاف و غیررانتی نخواهد بود و مردم عادی بهره بردار اصلی این معادن نخواهند شد.
