علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه شنبه با اشاره به مذاکرات بین ایران و عربستان، انجام این مذاکرات را ناشی از اهمیت روابط با همسایگان و اولویت داشتن روابط با همسایگان دانست و اظهار داشت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که تنها راه شایسته برای حل و فصل اختلافات بین مسلمانان گفتگو است.
ربیعی افزود ممکن است حل برخی اختلافات نیاز به زمان داشته باشد.
سخنگوی دولت در ادامه اظهاراتش ضمن تایید اقدام خرابکارانه در یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی ایران در اطراف کرج در حدود دو هفته قبل، اظهار داشت وی اصل خرابکاری را تایید می‌کند اما در عین حال تاکید دارد که این اقدام منجر به آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی نشده است.وی افزود طی این حمله آسیب مختصری به سقف یکی از سوله‌ها وارد شده که در حال تعویض آن هستند.ربیعی در ادامه اظهار داشت هر خرابکاری که در ایران انجام شده توان ایران را افزایش داده است.
با وجود رسوایی‌هایی که به خاطر تکذیب بسیاری از اخبار توسط مقام‌های ایرانی صورت می‌گیرد، اما مسئولین جمهوری اسلامی همچنان با سکوت یا تکذیب مهم‌ترین رخدادهای امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌کیرند. با این وصف در زمان کوتاهی پس از رخداد حادثه، به این دلیل که تمامی بخش‌های رسانه‌ای غیر رسمی، اقدام‌به انتشار جزئیات اخبار می‌کنند، مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت مجبور به رد تکذیبه و تایید موضوع می‌کنند . با این وصف به فاصله کوتاهی در مقابل انتشار اخبار بعدی همچنان اقدام به سکوت یا تکذیب موضوع وی‌کنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص از بین بردن اسناد تجاری ارزهای ۴۲۰۰ در نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد وی تمایلی به پاسخ دادن به ادعای بی‌اساس را ندارد.وی افزود افراد بدون داشتن اطلاعات دچار پرگویی شده‌اند.
موضوع ارز 4200 تومانی یکی از پرچالش ترین اقدامات و تصمیمات دولت حسن روحانی بوده است که نه تنها آسیب های زیادی را به ذخیره ارزی دولت وارد کرد، علاوه بر آن امکان فساد گسترده‌ای را نیز فراهم ساخت و برادر معاون رئیس جمهور را نیز به عنوان متهم به دادگاه و زندان کشاند.
با این وجود با گذشت نزدیک به 4 سال از این تصمیم که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان نادرست بودن آن را بارها اعلام کردند، هیچ کس مسئولیت این تصمیم را به عهده نگرفته است و گرچه بارها به صراحت اعلام شده است که این تصمیم در جلسه سران سه قوه گرفته شده است، اما همچنان دولت و به ویژه اسحاق جهانگیری که خبر آن را اعلام کرد، اصلی‌ترین متهم این تصمیم معرفی شده‌اند.
