حمید رسایی نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری پیرو مصباح یزدی که در انتخابات مجلس دهم به خاطر مسائل اخلاقی رد صلاحییت شده بود و در انتخابات مجلس یازدهم نیز نتوانست پیروز شودو در انتخابات میان دوره ای نیز از راه یافتن به مجلس بازمانده است . اکنون به پیروزی سردار کوثری فرمانده سابق در لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله در این انتخابات اعتراض کرده است و گفته او در زمان لازم از سپاه استعفا نداده است . او که در زمان نمایندگی مجلس جزو تحریک کنندگان حمله به سفارت انگلستان بوده است .و همیشه مواضع تندی علیه برجام و دولت روحانی داشته است .در اعتراض به پیروزی سردار کوثری به شورای نگهبان شکایت کرده است و در مصاحبه ای گفت که شکایتم در خصوص این موضوع در هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در حال رسیدگی است. وی گفت استفاده از حق قانونی شکایت و پیگیری آن از طریق قانونی، به معنای زیر سوال بردن اصل انتخابات نیست و در نهایت نیز هر آنچه نهاد شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی در این خصوص اعلام کند مورد پذیرش اینجانب خواهد بود.وی موضوع قانونی بودن حضور سردار کوثری در انتخابات را مورد تردید قرار داده است .
وی افزود مطابق نص صریح قانون انتخابات مجلس، شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به‌واسطۀ مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم‌اند، مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند. و به هنگام ثبت‌نام، ارائۀ گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده شش ماه قبل از ثبت‌نام الزامی است. و در صورت وجود اسنادی مبنی بر فعالیت وی، با توجه به صراحت قانون، حضور وی در انتخابات غیرقانونی خواهد بود. وی مدعی است که کوثری چنین سندی را در موقع ثبت نام ارائه نداده است .وحتی در روز ثبت‌نام به دلیل عدم ارائه استعفانامه، بین ایشان و عوامل اجرایی فرمانداری، مشاجره لفظی صورت می‌گیرد که در نهایت با وساطت برخی مسئولین فرمانداری ثبت‌نام صورت می‌گیرد وی میگوید مطابق نامه رسمی سپاه به نهادهای ذیربط، تاریخ پایان همکاری وی با سپاه، ۲۸ اسفند ۹۹ اعلام شده است یعنی ۱۴ روز قبل از ثبت‌نام
وی این اقذام هیاتهای نظارتی شورای نگهبان را مورد علامت سوال قرار داده است . و در نهایت نیز هر آنچه نهاد شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی در این خصوص اعلام کند مورد پذیرش اینجانب خواهد بود. البته افکار عمومی بر مبنای محتوای شکایت، پاسخ دستگاه‌های مسئول و رفتار جریانات سیاسی دخیل در ماجرا نسبت به موضوع قضاوت خواهد کرد.
این در حالیست که خود وی یکی از مهمترین نمایندگان ضد قانون مجلس بوده است . وی همچنین پرونده فساد مالی در ریاست اداره ارشاد قم در زمان تصدیش در آنجا داشت که منجر به حکم محکومیتش شد . حمله به سفارت انگلستان که خسارات جبران ناپذیری را به کشور زد نیز در کارنامه وی قرار دارد. علاوه براین بسیاری از اقدامات غیر قانونی جبهه پایداری در حملات به اشخاص از جمله لاریجانی نیز مورد حمایت وی قرار داشته است .
