اظهارات احمد خاتمی درباره شورای نگهبان و هشدار به مخالفان

در حالی که اقدام شورای نگهبان در حذف تمامی کاندیداهای تمام جریان‌های سیاسی، جای هیچ دفاعی از عملکرد شورای نگهبان را باقی نگذاشته و حتی حامیان همیشگی شورای نگهبان را هم به انتقاد از عملکرد شورای نگهبان واداشته و جریان جدید انتقادی در کشور ایجاد کرده است، و نشان داده است که عملا نهاد شورای نگهبان که تمام افراد آن از یک گرایش سیاسی هستند و عملا نهاد انتخابات را قفل کرده اند . احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان بار دیگر از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرد و با انتقاد از کسانی که جمهوری اسلامی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند، و از شورای نگهبان انتقاد می‌کنند،‌ گفت کسانی که می‌گویند نباید دوازده نفر در شورای نگهبان برای مردم تصمیم بگیرند قانون را زیر سؤال می‌برند.
احمد خاتمی که این اظهارات را در مراسم سالگرد خمینی در رشت بیان می‌کرد، اظهار داشت این انقلاب اسلامی بود که شرایط را به گونه‌ای تغییر داد که مردم امکان حضور مستقیم در صحنه را پیدا کنند و در جمهوری اسلامی با حضور در پای صندوق رای رئیس‌جمهور خود را تعیین کنند.
وی افزود برخی از افراد مردم را فقط حزب و باند خود می‌دانند و اگر حزب آنان تایید شد جمهوریت را قبول دارند و در غیر این صورت جمهوریت را زیر سوال می‌برند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از گروه‌های سیاسی اصل موضوع نظارت استصوابی را مورد سوال قرار می‌دهند و تاکید دارند که حذف بسیاری از کاندیداها، نه فقط حذف یک جناح از صحنه‌ی رقابت در کشور است،‌ بلکه خواسته‌ی بسیاری از مردم را هم نادیده می‌گیرد. انتقادکننده‌های از نظارت استصوابی تاکید دارند، اگر همانگونه که شورای نگهبان و حامیان آن تاکید دارند، گروه‌های سیاسی پایگاه رای مردمی ندارند و انتقاد از شورای نگهبان تنها با هدف دفاع از حضور گروه های سیاسی در کشور ایراد می‌شود، شورای نگهبان می‌تواند برای رد این نظر، این کاندیداها را تایید کند تا پایگاه ضعیف مردمی این افراد و گروه‌های سیاسی آشکار شود تا بتواند ثابت کند که این حذف گروه قابل توجهی از مردم را از صحنه سیاسی حذف نگرده و نادیده نگرفته است. همچنین منتقدان شورای نگهبان در واقع منتقد اصل قانون هستند و با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان خواستار حذف شورای نگهبان از فرایند تصمیم گیری درباره کاندیداها هستند و بیش از ۲۵ سال است که به شکل گسترده خواستار حذف نظارت استصوابی هستند و اعتراض به آن، یک استعفای گسترده در مجلس نیز به همراه داشته است.