دولت حسن روحانی روز پنج شنبه با صدور بیانیه ای ضمن اینکه دوران انتخابات را فرصتی برای تجلی اراده ملی و حراست از مردم سالاری دینی، دانسته تاکید کرده است همه کسانی که سربلندی ایران و تحقق آرمان‌های استقلال و آزادی در جمهوری اسلامی را می‌خواهند، وظیفه دارند که نگهبان حق انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان هم باشند. در این بیانیه تاکید شده است باید تلاش شود تا با کمک به مشارکت گسترده مردم در انتخابات، اقتدار فرد منتخب مردم تقویت شود.
در این بیانیه همچنین این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که لازمه مشارکت حداکثری در انتخابات اطمینان داشتن مردم به رعایت کامل و بدون تبعیض قانون و امید آنها به نقش اثرگذار مشارکت شهروندان در تعیین آینده کشور است.
در بیانیه دولت همچنین با اشاره به اینکه همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه‌ای داشته باشند که بیانگر خواست‌ها و نظرات آنها باشد، تاکید شده است که دولت، از شورای نگهبان و نهادهایی که در فرآیند انتخابات نقش دارند، انتظار دارد با توجه به ضرورت تقویت وحدت ملی در شرائط کنونی کشور، با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی، زمینه ارتقای شور و امید را در انتخابات فراهم کنند و زمینه‌ساز تقویت مشارکت در انتخابات باشند.
دولت در این بیانیه با اشاره به اینکه دولت باور دارد که وحدت در حضور، معنا پیدا و نه در حذف، تاکید کرده است که دولت تاکید دارد که اسلامی بودن نظام سیاسی اقتضا می‌کند که از جمهوریت آن پاسداری شود. همچنین در این بیانیه تاکید شده است که دولت فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی را حق شهروندان و تکلیف حاکمان می داند. همچنین در این بیانیه این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که استقلال و پیشرفت با ناامید ساختن شهروندان از صندوق و تاراندن آنان از تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های کلان فراهم نخواهد شد.
در بیانیه دولت تاکید شده است که دولت از حق انتخاب شهروندان دفاع می‌کند و تنها راه موفقیت را التزام به جمهوریت و قواعد رقابت مردم سالارانه می‌داند. همچنین گفته شده است که دولت، همه تدابیر لازم برای حضور نگرش‌های متنوع و تحقق حق انتخاب و مشارکت گسترده مردم در انتخاباتی قانونمند را به کار خواهد گرفت و با تمام توان، به وظیفه خود در اجرای قانونی انتخابات، عمل خواهد کرد.
در عین حال در پایان این بیانیه از همه کنشگران اجتماعی و سیاسی و شخصیت‌ها و نهادهای اثرگذار دعوت شده است که نقش سازنده خود را در شکل گیری باشکوه حق انتخاب سرنوشت مردم ایفا کنند.
دولت گرچه با صدور این بیانیه حمایت خود از کاندیداهای ریاست جمهوری را بیان کرده است، اما مشخص نیست که دولت با چه سازوکاری می تواند از حق مردم برای انتخاب و همچنین حق حضور همه‌ی گروه‌های سیاسی در انتخابات صیانت کند.
شورای نگهبان در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها مستقل عمل می‌کند و تاکنون هیچ دولت مستقلی حتی در دورانی که شورای نگهبان تا این حد از نفوذ و اقتدار برخوردار نبود، نتوانسته است، مانع از اعمال نفوذ شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها بشود و تنها حکم حکومتی علی خامنه‌ای در موارد نادری توانسته است حکم و رای شورای نگهبان را ملغی کند.
حسن روحانی پیش از این نیز در حمایت از انتخابات و کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده بود که شرایط جدید شورای نگهبان را به رسمیت نمی شناسد وبه وزارت کشور تحت امر خود دستور داده بود که قانون پیشین انتخابات را مدنظر نظر قرار دهد و به بدعت جدید شورای نگهبان در تعیین شرایط کاندیداها اهمیتی ندهد. در همان حال شورای نگهبان نیز همزمان اعلام کرد که مبنای تصمیم گیری و تایید صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان، قانونی است که توسط خود شورای نگهبان ابلاغ شده است و حتی در صورت ثبت نام کاندیداهایی که واجد شرایط مدنظر شورای نگهبان نیستند، مبنای عمل شورای نگهبان، قانون مصوب شورای نگهبان در خصوص کاندیداهاست. کدخدایی نیز پیش از این گفته بود که به نماینده شورای نگهبان در وزارت کشور دستور داده شده است که تنها مدارک آن دسته از کاندیداهایی را تحویل بگیرد و تایید کند، که واجد شرایط مورد نظر شورای نگهبان هستند.
از نظر قانونی در حال حاضر این شورای نگهبان است که در خصوص تعیین و تایید صلاحیت کاندیداها حق تصمیم‌گیری دارد، و دولت در این خصوص از قدرتی برخوردار نیست.
حسن روحانی و دولت به خوبی از این نقص قانونی که دولت حق مداخله در شرایط کاندیداها را ندارند، آگاهند و به نظر می‌رسد که این بیانیه دولت هم اقدام دیگری در راستای تلاش‌های حسن روحانی برای بازسازی خود در افکار عمومی و در راستای برنامه‌هایی باشد که وی برای جانشینی مدنظر دارد
