اقدام اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط خاص برای کاندیداها که انتقادات زیادی را به دنبال داشته است و بسیاری با انتقاد از این اقدام شورای نگهبان خواستار آن شده‌اند که اسم کاندیدای مورد نظر خود را هم اعلام کند، با حمایت مجلس شورای اسلامی هم مواجه شده است. اما در همان حال وزیر کشور اعلام کرده است که این قانون باید از طریق رییس جمهوری ابلاغ شود و تفسیر حقوقی آن نیز توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به وزارت کشور اعلام شود.
رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری اقدام جدید شورای نگهبان را در راستای تعیین مصادیق رجل سیاسی اعلام کرده و گفته است شورای نگهبان در راستای تعریف و تفسیر رجل سیاسی این شرایط را اعلام کرده است.
رحمانی فضلی همچنین اعلام کرده است که ابلاغ شورای نگهبان، توسط وزارت کشور و طینامه‌ای به اطلاع رئیس جمهوری رسیده است. وی همچنین عنوان کرده است که شورای نگهبان از وزارت کشور خواسته است مداکر مربوط به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه را حین ثبت نام از داوطلبان بگیرد.
وزیر کشور در عین حال خاطرنشان کرده است که وزارت کشور در انتظار نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.
در کنار اظهارات وزیر کشور، مجلس هم از مصوبه شورای نگهبان حمایت کرده است. ۲۰۳ نماینده مجلس انقلابی، در بیانیه‌ای از مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر شرایط کاندیداتوری نامزد‌ها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده و با اشاره به اینکه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس یازدهم بوده است، از شورای نگهبان به خاطر این اقدام تشکر کرده است.
در این بیانیه تاکید شده است که مجلس از اقدام شورای نگهبان برای اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیار‌های داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده است.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم با بیان این موضوع که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری بر خلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهور خواسته است این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند.
قوامی این مصوبه شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانسته و با بیان اینکه مرکز قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است، گفته است اینکه شورای نگهبان جای حفاظت از قانون اساسی باشد، به سیستم قانونگذاری وارد شده، گفته است رئیس جمهور باید جلوی این قضیه بایستد و این قانون را به وزارت کشور ابلاغ نکند و از وزارت کشور بخواهد این موضوع را از دستور خارج کند.
برخی تحلیلگران تاکید دارند که مصوبه‌ی شورای نگهبان همان قانونی است که پیش از این در دی ماه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و شورای نگهبان جز تغییر برخی موارد جزئی تغییرات اساسی در مصوبه مجلس نداده است. به گفته‌ی ناظران، تعیین شروطی که در حال حاضر هم توسط شورای نگهبان اعلام شده است پیش از این هم اعلام شده بود و انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشت.
شاید مهم‌ترین بدعتی که در این خصوص صورت گرفته این باشد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مستقیما به وزارت کشور ابلاغ کرده است، وگرنه همین بندها در دی ماه توسط مجلس انقلابی تصویب شده بود و از نظر قانون گذاری شورای نگهبان اقدام مستقلی انجام نداده است
