اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی که به حسن رعیت معروف است و از دوستان نزدیک بابک زنجانی به شمار می‌رود و از سرکوبگران جنبش سبز میباشد و دارای پرونده‌ی پیچیده‌ی فساد اقتصادی میباشد و دارای ابهامات فراوانی است، روز یک شنبه برگزار شد. بر اساس اظهارات جعفرزاده نماینده دادستان، این پرونده یک شبکه فساد گسترده است که در این شبکه مجموعه‌ای از جرایم، از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور گرفته تا ضربه به محیط زیست ابعاد مختلف این پرونده را تشکیل می‌دهند.
به گفته‌ی وی، شبکه‌ی فساد میرکاظمی، از ۴۰۰ میلیون یورو تا ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده‌اند. حسن رعیت که به گفته‌ی دادستان از دوستان نزدیک بابک زنجانی است در فاصله ۳۰ تا ۴۰ سالگی توانسته است این مبالغ هنگفت را به عنوان تسهیلات از بانک دریافت کند. به گفته‌ی جعفرزاده دریافت جنین تسهیلاتی در این سن کم تنها به واسطه‌ی ارتباط با برخی از مسئولین و مفسدان اقتصادی مانند اکبر طبری، قاضی منصوری و بابک زنجانی امکان‌پذیر بوده است.
بنا به اظهارات نماینده دادستان، در دفتر میرکاظمی ۱۲ مهر بانکی کشف شده که مربوط به بانک‌هایی بوده است که از آنها تسهیلات گرفته شده است. وی همچنین ادعا کرده است که بنا به اظهارات کارمند میرکاظمیُ در دفتر آنها دستگاه مهرسازی وجود داشته و تسهیلات با جعل مهر بانک کشاورزی صورت گرفته است.
گرچه نماینده دادستان و قوه‌ی قضائیه با طرح چنین ادعاهایی در تلاش هستند که عمق فساد در دستگاه‌‌های اجرایی و نظارتی کشور را پنهان کنند و چنین فساد گسترده‌ای را به فساد شخصی و جعل مدارک توسط اشخاص تقلیل دهند، اما به وضوح روشن است که چنین اقدامی و دریافت چنین تسهیلاتی با توجه به لایه‌های متعدد تایید و نظارت که در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات وجود دارد، بدون هماهنگی گسترده بین دستگاه‌ها و همچنین هماهگی کامل بانک و بانک مرکزی در ارائه‌ی چنین تسهیلاتی امکان‌پذیر نیست و یک فرد به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی با دستگاه‌هاس بالادستی نمی‌تواند مستقلا مدارکی را جعل و تسهیلات دریافت کند.
برای کوچک‌‌ترین تسهیلات بانکی نیز الزاما هماهنگی کامل بین بانک و بانک مرکزی وجود دارد و بدون تایید بانک مرکزی هیچ وام و تسهیلاتی در ایران قابل پرداخت نیست و لذا افراد نمی‌توانند خودشان مدارک دریافت تسهیلات را جعل و برای دریافت آن به بانک مراجعه کنند.
قوه قضائیه و جمهوری اسلامی همواره در تلاش هستند تا وجود فساد سازمان یافته را در جمهوری اسلامی انکار کنند، اما هر پرونده‌ای که در قوه‌ی قضائه باز و بررسی آن آغاز می‌شود بیش از هرچیز نشان‌دهنده‌ی فسا ساختاری گسترده و در هم پیچیده‌ای است که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد و نقش هماهنگ نهادها در توسعه‌ی فساد را به نمایش می‌گذارد.
نماینده دادستان در توضیح در خصوص بخش دیگری از فسا دمیرکاظمی به باغ وحش خصوصی وی اشاره و با بیان این موضوع که وی با کسب مال از طریق نامشروع باغ وحش خصوصی راه‌اندازی کرده است، اظهار داشت وی از این باغ وحش برای دعوت از افرا با نفوذ در کشور و دولت استفاده می‌کرده است.
نماینده‌ی دادستان البته توضیحی در این خصوص که کدام افراد با نفوذ در دولت و حکومت به باغ وحش وی رفت و آمد می‌کردند، ارائه نداد.
جعفرزاده پرونده میرکاظمی را مصداقی از اخلال سازمان‌یافته عنوان و تاکید کرده است که وی با اقدامات مجرمانه در قالب اخذ تسهیلات، امنیت اقتصادی جامعه را مختل کرده است.
همچنین بنا به گفته‌ی جعفرزاده وی اقدام به خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت نیز کرده است که به نظر می رسد اتهام محیط زیستی وی خشکاندن همین درخت‌ها بوده است.
این ادعا در حالی مطرح می شود که شهرداری ها در سراسر کشور هر ساله هزاران اصله درخت را می خشکانند و تاکنون و با وجود اعتراض‌های فراوان، مدعی العموم هیچگونه کیفرخواستی علیه این دستگاه‌ها صادر نکرده است.
ضمن اینکه زمین خواری و جنگل خواری و کوه‌خواری به رفتار عادی بسیاری از افراد و نهادها تبدیل شده است و تاکنون قوه‌ی قضائیه هیچ ورود معنی داری به این حوزه نداشته و تاکنون ممانعتی نیز در این باره به عمل نیاورده است
