جهانگیری معاون رییس جمهور طی سخنانی تفاوت تحریمهای کنونی و تحریمهای دوره احمدی نژاد پرداخت وی همچنین تبلیغاتی را که اصولگرایان در مورد ارز 4200 تومانی علیه او مطرح میکنند و آن را ارز جهانگیری نامیدند سخن گفته و مسئولییت ان را به عهده بیت رهبری و شخص رهبر دانسته که فقط او ان رااعلام کرده که ان هم بادستور رهبر بوده است .
جهانگیری با اشاره به تفاوت تحریمها در دوره‌ی جدید با دوره احمدی نژاد خاطرنشان کرد که در این دوره هدف امریکا از تحریمها فشار به دولت و نشاندن آن پای میز مذاکره نبود، بلکه هدف تحریمها این بود که تکلیف جمهوری اسلامی را یکسره کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مخالفت همزمان نیروهای مخالف داخلی و ترامپ با برجام اظهار داشت هم نیروهای تندروی داخلی می‌گفتند که برجام به ضرر ایران است و به همین دلیل برجام را آتش می‌زدند و هم ترامپ برجام را بدترین توافق تاریخ خواند و از آن خارج شد. وی افزود نیروهای تندرو در داخل و مخالف برجام با آتش زدن برجام بارها تلاش کردند که روحانی را وادار کنند که از برجام خارج شود.
جهانگیری همچنین به اختلاف فاحش در قیمت خرید و فروش به خاطر تحریمها اشاره کرد و اظهار داشت دولت به خاطر تحریمها مجبور بود هم کالاهای موردنیاز خود را گران‌تر بخرد و هم اجناس خود را ارزان‌تر بفروشد و تاکید کرد این موضوع هزینه‌های مضاعفی در صادرات و واردات بر کشور تحمیل کرد و کارایی منابع را به حداقل رساند.
وی افزود با این همه، دولت تلاش کرده است تا شرایط زندگی مردم از اینکه هست، بدتر نشود.
مشخص نیست که منظور جهانگیری از اینکه شرایط زندگی مردم بدتر نشود چیست. هزیه‌های ضروری زندگی مردم در سه سال اخیر بیش از ده برابر افزایش یافته است و درامدهای گروه‌هایی از مردم حداکثر دو برابر شده است. این در حالی است که درامد بسیاری از مردم حتی افزایش هم نیافته است و افزایش هزینه‌ها تنها به حذف نیازهای زندگی مردم منجر شده است و زندگی مردم در بدترین و محدودترین شرایط اقتصادی سپری می‌شود.
جهانگیری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که رئیس جمهور از وی خواسته است نرخ ارز ترجیحی را اعلام کند، اظهار داشت از بیت رهبری به رئیس جمهور دستور داده شده است که کاری انجام دهد. وی با اشاره به فشار مجلس همزمان با فشار از بیت برای اینکه دولت اقدامی انجام دهد، موجب شد تا دولت مجبور به اعلام نرخ ارز ترجیحی شود.
عدم مداخله بیت در حل مسائل اقتصادی کشور، با وجودی که منابع عظیم مالی مانند ستاد اجرایی را در اختیار دارد و هلدینگ‌های عظیمی در اختیار آن است، همواره مورد انتقاد زیادی بوده است. همچنین دیگر نهادهای زیرمجموعه نهاد رهبری مانند سپاه نیز منابع عظیم اقتصادی در اختیار دارند، که هیچگاه مورد استفاده برای رفع مشکلات حدی اقتصادی در کشور قرار نگرفته‌اند. با این وجود بیت رهبری با وجود این منابع عظیم اقتصادی و مالی، بی‌آنکه مشارکتی در حل مسائل اقتصادی کشور کند و از پولی که متعلق به خود مردم است، برای رفع مشکلات همان مردم استفاده کند، همواره به دولتی که منابعی در اختیار ندارد دستور داده است که برای حل مشکلات تلاش کند.
