ابراهیم رئيسی رئیس قوه‌ی قضائيه که خود تمایل جدی دارد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند وسودای این سمت را در سر میپروراند تاکنون نتوانسته تایید رهبر را در این زمینه جذب کند ،روز یک‌شنبه در استان مازندران، با انتقاد از تغییراتی که در کاربری‌های اراضی صورت می‌گیرد، ویلاسازی‌های اشرافی را خط قرمزاصلی در قوه‌ی قضائیه عنوان کرد و با بیان این موضوع که برخورد با این ویلاسازی‌های لوکس واشرافی در دستور کار تمامی مجموعه قوه قضائیه قرار گرفته است، تاکید کرد قوه‌ی قضائیه و دستگاه قضائی به دنبال برخورد با آلونک‌ها و سازه‌های اقشار ضعیف نیست.
با این اظهارات به نظر می‌رسد تلاش قوه‌ی قضائیه اساسا در راستای برخورد با تغییر کاربری اراضی که باید مهم‌ترین دغدغه‌ی دستگاه قضائی در برخورد با اقدامات غیرقانونی در کشور باشد، سازماندهی نشده و قوه ی قضائیه بیش از انکه نگران استفاده‌ی غیرقانونی از اراضی باشد، نگران زندگی لوکس و به قول جمهوری اسلامی اشرافی مردم است.
رئیس در عین حال بر ضرورت رعایت و احترام به قانون از طرف تمامی افراد جامعه تاکید کرد و با بیان این موضوع که تغییرکاربری غیرمجاز از سوی هرکسی یا هرگروهی باشد به طور جدی با ان برخورد خواهد شد، مسسولیت برخورد با ساخت وسازهای غیرقانونی را به عهده نمایندگی قوه قضاییه در هر استان قرار داد.
گرچه بسیاری از ناظران برخورد عدالت‌جویانه‌ی رئيسی را در مقایسه با روسای قوه‌ی قضائیه‌ی قبل از وی تایید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که نگاه ضد فئودالی‌گری مقام های جمهوری اسلامی که در اوایل انقلاب بسیاری از سرمایه‌های ملی را نابود کرد، همچنان ادامه دارد و به جای برخورد با اقدامات غیرقانونی، علاقمند به برخورد با ثروت و نمادهایی هستند که ممکن است ثروتمندی دارندگان آنها را به رخ بکشد.
ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش، اجرای عدالت در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را یک مسئولیت همگانی دانست و با بیان این موضوع که اگر مسئولی در حراست و صیانت از منافع ملی و انفال خطا کند مجازاتی مضاعف شامل او خواهد شد، تاکید کرد قوه‌ی قضائیه به طور جدی مساله حفاظت از منابع طبیعی و انفال را پیگیری می‌کند.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص حفظ انفال در حالی عنوان می‌شود که هنوز کمتر از یک هفته از انتشار اخباری نمی‌گذرد که مدعی هستند اداره ثبت زیر نظر قوه‌ی قضائیه، اقدام به صدور سند برای تالاب‌های کشور به نام وزارت نیرو کرده است که بدون هیچ تردید جزو انفال محسوب می‌شوند و به عنوان منابع طبیعی واگذاری و ثبت سند برای آنها غیرقانونی و غیرممکن است.
رئيسی در ادامه با بیان این موضوع که تمامی پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف عرصه‌های طبیعی و دست اندازی به منابع ملی باید بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار بگیرد، گرچه استاندار مازندران و مدیر کل دادگستری استان را مکلف به رسیدگی کرد، اما اشاره‌ای به تالاب انزلی که سند آن توسط قوه ی قضائیه به نام وزارت نیرو صادر شده است و اقدامات وزارت نیرو در خصوص اجاره دادن بستر تالاب‌های خشک‌شده که بخشی از انفال هستند، به بخش خصوصی اشاره نکرد
