در حالی که وزارت نیرو در اقدامی عجیب خواستار ثبت سند و مالکیت ۴۲تالاب کشور به نام وزارت نیرو شده است،
گزارش‌ها حاکی از اعتراض رئیس سازمان محیط زیست نسبت به این اقدام است. بنا بر گزارش‌ها رئیس سازمان محیط زیست طی نامه‌ای به رئیس قوه‌ی قضائیه خواستار توقف سند زدن ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو شده است.
به گفته‌ی مسعود باقرزاده کریمی مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نیرو با اظهار بی‌اطلاعی در این خصوص، گفته‌اند این اقدام توسط وزارت نیرو صورت نگرفته است و ثبت اسناد خودش مستقلا تصمیم گرفته است که این سندها را به نامه وزارت نیرو بزند. گرچه وزارت نیرو نسبت به صدور اسناد اظهار بی‌اطلاعی کرده است ولی در همان حال گزارش‌های سازمان محیط زیست حاکی از آن است که برخی از این تلاب‌ها مانند تالاب انزلی و برخی دیگر قبلا به نام وزارت نیرو ثبت سند شده است.
سازمان محیط زیست ضمن اعلام این خبر که سازمان به معاونت حقوقی رئیس جمهور هم مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است، گفته که سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می‌زند و هر کاری لازم باشد می‌کند تا این کار متوقف شود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تالاب‌ها و دیگر منابع محیط زیستی در مالکیت دولت نیست و جزو اموال عمومی محسوب می شود و دولت حق ندارد که بخشی از این اموال عمومی را در تملک خود در بیاورد و یا اینکه آنها را مورد معامله قرار دهد.
در عین حال سازمان محیط زیست از فروش و اجاره‌ی بستر تاالاب‌ها توسط وزارت نیرو نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که وزارت نیرو به علت خشک بودن بستر تالاب نمی‌تواند آنها را به فروش برساند، اما می‌تواند آنها را اجاره دهد. مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، همچنین با بیان این موضوع که بستر تالاب ولو آنکه خشک شده باشد، باید آزاد باقی بماند، گفته است، ممکن است وزارت نیرو همانند اجاره دادن حریم و بستر رودخانه، با حریم تالاب‌ها هم همین کار را بکند.
سازمان محیط زیست در عین حال اعلام کرده است که در خصوص فرایند سند زدن تالاب‌ها سازمان جنگل‌ها نسبت به سازمان محیط زیست با اقتدار بیشتری می‌تواند برخورد کند، اما به گفته‌ی مدیرکل حفاظت از تالاب‌های سازمان محیط زیست، با توجه به اینکه اداره کردن بیش از ۹۰ درصد کشور که در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار دارد، دشوار است، ممکن است مایل باشد که کمی کار خود را سبک کند و بخشی از اموال تحت مالکیت خود را واگذار کند.
این چالش در خصوص واگذاری تالاب‌ها در حالی ایجاد شده است که برخی این اقدام غیرقانونی را به پای اصلاح‌طلبان نوشته‌اند و در حالی که وزارت نیرو مدعی شده است از انتقال سند تالاب ها به نام وزارت نیرو بی‌اطلاع است و این اقدام نیز بدون اطلاع وزارتخانه صورت گرفته است، به استناد اصلاح‌طلب بودن رضا اردکانیان وزیر نیرو، عده‌ای این اقدام را فرصتی برای حمله به اصلاح‌طلبان قلمداد کرده‌اند.
این در حالی است که آسیب به محیط زیست و تلاش برای تصرف بخشی از اموال عمومی و انفال به نام سازمان‌ها و نهادهای دولت نه تنها امری جناحی و حزبی نیست، بلکه به رویکرد خاص برخی افراد در نهادها و سازمان‌های متولی مربوط می شود که با وجود موانع قانونی، همواره در هر سازمانی افراد یا گروه‌های وجود دارند که مدعی مالکیت بخشی از اموال عمومی یا انفال به نام خود می‌شوند و معمولا هم در فقدان قوانین محکم در این خصوص، در این کار موفق هم می‌شوند.
