بدنبال بسته شدن برخی راههای عبوری برای فروش و قاچاق سوخت در مناطق مرزی درشهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان توسط سپاه پاسداران ، گروههایی از مردم که بخاطر انباشت فقر شدید و نبود اشتغال از این حرفه برای ارتزاق زندگی خود بهره میجستند، در مقابل پایگاههای سپاه دست به اعتراض زدند و بنابه روایتهای متفاوت خبری بین دو تا ده نفر ازمعترضان کشته شدند و پنج نفر نیز زخمی شدند . . قبلا برای بسیاری از این افراد کارت سوختبری صادر شده بود ولی با افزایش تحریمها سپاه پاسداران خود دست به فروش مستقیم بنزین به ان سوی مرز زده و راههای این سوختبران را مسدود کرده است. مقامات استان کشته شدن دو نفر را تایید کردند که مدعی شدند یک نفر توسط نیروهای پاکستانی کشته شده است . مرعشی معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در رابطه با بسته شدن راههای نقاط صفر مرزی گفت ما چند گذر مرزی با نظر مردم ایجاد کردیم برای اینکه بتوانیم مردم را قاعده‌مند کرده و در سفره آنها نانی گذاشته شود و معیشت‌شان تحت حمایت قرار گیرد . بدنبال این واقعه عده زیادی از مردم در مقابل فرمانداری سراوان جمع شدند و دست به اعتراض ردند وبه ساختمان فرمانداری حمله کردند .در ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشرشده نشان میدهد که این اعتراضات و درگیری‌ها پس از هجوم معترضان به ساختمان فرمانداری به خیابان‌های شهر سراوان کشیده شده و معترضان خودروهای نیروی انتظامی را به آتش کشیده‌اند
مقاامت استان میگویند خبر تصرف فرمانداری را رد کرده و گفتند که افراد پس از شکستن شیشه‌های فرمانداری متفرق شدند . انها مدعی شدند که گروه جیش‌العدل و برخی سودجویان را متهم به ایجاد اخلال در طرح رزاق که برای ساماندهی سوختبری در مناطق مرزی طراحی شده، متهم کرد ودر گیریها را مانند همیشه به گروههای ضد انقلاب نسبت دادند
این در گیریها که در منطقه سیستان و بلو چستان همیشه میان مردم محلی و سپاه انجام میگیرد بخاطر فاصله و شکافی است که میان حکومت و مردم شکل گرفته است . مولانا عبد الحمید امام جمعه زاهدان نیز حمله به سوختبران را حرام اعلام کرد . حکومت در این مناطق تاکنون نتوانسته در مدیریت مناطق از مشارکت انها بهره ببرد . رهبر جمهوری اسلامی بیش از دو دهه است که از دیدار با رهبر مذهبی اهل سنت منطقه امتناع ورزیده است. هر چند در نامه کتبی خود به سوالات وی هر گونه تبعیضی علیه مردم اهل سنت را منتفی دانسته است . امادرعمل این تبیعضها همچنان ادامه دارد . سیاستهای تبعیض امیز در مناطق قومی ونیز سرکوب امنیتی با درجه بالا امکانات رشد حرکتهای خشونت امیز در منطقه را افزایش میدهد . جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته در حکمرانی در مناطق قومی به تعادل نسبی دست یابد .و روزبه روز ضعف و ناکارامدی خود رااداره امور به نمایش میگذارد
