در حالی که مجلس از زمان روی کار امدن بارها دولت را مکلف و موظف به حمایت از بورس کرده است و از دولت خواسته است تا نسبت به تضمین سرمایه‌های مردم در بورس اقدام کندو دولت را متهم کرده است که موجب شده است تا با افت قیمت سهام ضرر سنگینی به مردم وارد شود، روز دوشنبه در اقدامی عجیب دولت را مکلف کرد، مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی‌های ناشی از عدم اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که از سال ۱۳۸۷ تاکنون معلق مانده است، از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند.
این تکلیف در شرایطی به عهده دولت قرار داده شده است که این تعهدات در زمان دولت احمدی نژاد ایجاد شده است و علاوه بر اینکه دولت احمدی نژاد ۵ سال برای اجرای بند دو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت داشته است، سرعت عمل مجلس در مکلف کردن دولت برای اجرای این قانون و ملزم کردن دولت به فروش سهام که فشار دیگری را نیز به سهام وارد خواهد ساخت و افت دیگری را نیز برای سهام به دنبال خواهد داشت، نشان‌دهنده‌ی این موضوع هم هست که مجلس می‌خواهد آخرین ضربه‌های اقتصادی و سیاسی را در خصوص القای ناکارامدی دولت به مردم، به دولت وارد سازد.
این بند از قانون که اجرای آن ۱۲ سال به تاخیر افتاده است و دولت در روزهای پایانی دولت، دولت را مکلف به اجرای ان و وارد کردن فشار اقتصادی بیشتر به سهامداران و دولت کرده است، دولت را – که احتمالا دولت وقت باشد – در سال ۱۳۸۷ مکلف کرده است که ۱۰هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل این قانون هزینه کند.دولت در سال جاری بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق فروش سهام به مردم که به افت چندین ماهه‌ی بورس منجر شده و هنوز هم ادامه دارد، تامین کرد که علاوه بر تشدید بی‌اعتمادی در بین مردم، و تشدید شاف دولت و مردم، به خاطر دستکاری در بازار سرمایه اعتبار این نهاد را در نزد مردم مخدوش ساخت که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان، در شرایطی که افت دائمی سرمایه‌های اجتماعی به یک امر دائمی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است، بعید است که به زودی جبران شود.
