طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان درنوشتاری دلایل مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در مورد شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را مطرح کرده است وی می گوید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده بود.
وی گفت در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.
وی در توضییح مخالفت شورای نگهبان گفت یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد، زیرا در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل 62قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.
در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده و صرفا در اصل 116نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.وی با اشاره به اینکه به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است، تاکید کرد: در حالی که در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.
وی انگاه سعی کرده به تفسیری جدید که در شورای نگهبان مطرح شده اشاره کند که برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395از سوی رهبری ، برخی از عبارات مذکور در این سیاست‌ها نظیر تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان وشناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.
اکنون مشخص شده است که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد شرایط نامزدهای رییس جمهوری را تصویب کند عملا کاری غیر قانونی انجام داده، بخصوص اگر بخواهد بر مبنای دستور رهبر جمهوری اسلامی این کار را انجام دهد عملا رهبر را ورای قانون اساسی قرار داده است . در ضمن تایید آن از سوی شورای نگهبان به معنی آن است که این مصوبه از اول با حمایت و نظر رهبر به پیش رفته است .
