در ادامه‌ی واکنش‌ها در مجلس نسبت به لایحهی بودجه‌ی پیشنهادی دولت، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با سیاسی خواندن بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت این بودجه انتظارات را در جامعه بالا می‌برد. وی افزود منابع بودجه کاملا ناپایدار و بی‌ثبات است.
این اظهارات پس از آن اعلام می‌شود که روی کار آمدن بایدن و واکنش مثبت بازار نسبت شروع به کار بایدن و کاهش قابل توجه قیمت ارز در ایران و پدیدار شدن نشانه‌هایی از آزادشدن منابع جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این احتمال را برای اصول‌گراها تقویت کرده است که ممکن است در انتخابات بعدی به علت بهبود نسبی در شرایط اقتصادی یک دولت اصولگرا رای نیاورد. نگرانی از موفقیت دولت در رفع تحریم‌ها و همچنین نگرانی از آزادشدن بخشی از منابع ایران در خارج از کشور که ممکن است به سقوط آزاد قیمت ارز بینجامد، کسانی را که به خاطر شرایط بد اقتصادی امیدوار به عدم مشارکت سیاسی مردم و رای آوردن یکی از کاندیداهای اصولگرا شده بودند، عملا ناامید کرده است.
تاکید بر سیاسی بودن بودجه ۱۴۰۰ در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از تحلیلگران منتقد نیز در انتقاد از اقدامات و اعتراض‌های مجلس به بودجه، اقدامات مجلس را سیاسی عنوان کرده و تاکید دارند که مجلس با رویکرد سیاسی و نه تخصصی اقدام به بررسی لایحه بودجه کرده است. قاضی‌زاده‌ی هاشمی همچنین با اشاره به اینکه وی پیش از این از قصد دولت برای رساندن قیمت ارز به ۱۱۵۰۰ تومان خبر داده است، اظهار داشت پس از سخنان وی ریس جمهور هم اعلام کرده است که نرخ محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. وی همچنین اظهارات ربیعی سخنگوی دولت را در خصوص نادرست بودن این اظهارات مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد سخنگوی دولت با رئیس جمهور هماهنگ نیست، تاکید کرد در حال حاضر توجه به این موضوع که اساسا دولت ارز دارد یا نه، از این موضوع که نرخ ارز چه مقدار باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
قاضی زاده هاشمی همچنین با انتقاد از اینکه رشد مستمری بازنشستگان با نرخ رشد دستمزد کارمندان یکسان نیست، عدم پیش‌بینی افزایش مستمری برای بازنشستگان را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت رشد هزینه‌ها در بودجه مشهود است.
این انتقادها در خصوص رشد محسوس هزینه‌ها در حالی عنوان می‌شود که مجلس در نخستین روزهای دریافت لایحهی بودجه، ضمن انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت برای افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد رشد را کافی ندانسته و تاکید کرده بودند که دستمزد در سال آينده باید تا ۴۰ درصد افزایش یابد. موضوعی که با انتقاد دولت و بسیاری از ناظران و تحلیلگران مواجه شده بودند و تاکید داشتند این پیشنهاد دولت می‌تواند به میزان قابل توجهی هم بر میزان تورم در سال آینده تاثیر بگذارد و هم آنکه به شکاف درامدی بیشتر دامن بزند. ضمن اینکه تاکید شده بود که حتی با نادیده‌گرفتن این پیامدها، اساسا دولت چنین بودجه‌ای در اختیار ندارد که بتواند آن را برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها استفاده کند.
