به نظر میرسد با روی کار آمدن بایدن و احتمال آزاد شدن بخشی از منابع ارزی ایران که به کاهش قابل توجه قیمت ارز منجر خواهد شد، نگرانیها از تغییر رویکرد مردم نسبت به مشارکت در انتخابات، بسیاری از گروههای تندرو در جمهوری اسلامی را به خاطر شکست در انتخابات نگران کرده و این نگرانی را ایجاد کرده است که با بهبود شرایط اقتصادی و ارزی در کشور، گرایشها به روی کار امدن یک دولت میانهرو در ایران تقویت شود و مردم را با افزایش مشارکت به سمت انتخاب یک دولت غیراصولگرا ترغیب کند.
تجربه انتخابات در جمهوری اسلامی نشان داده است که اصولگراها و گروههای تندروی سیاسی تنها در صورتی شانس موفقیت در انتخابات را دارند که میزان مشارکت مردم در انتخابات به حداقل برسند و با کاهش مشارکت مردم، اصولگراها با حداقل رای بتوانند به نهادهای انتخابی راه پیدا کنند.
اظهارات اخیر حداد عادل، که سمت رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی را هم دارد و که پدر خانم مجتبی خامنه ای می باشد و روابط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد ، ضمن بیان اظهارات صریح در خصوص نگرانی از مشارکت مردم و رای نیاوردن اصولگراها، تاکید کرده است در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند، این امکان وجود دارد که در انتخابات ۱۴۰۰، دولتی از جنس مجلس، قوهی مجریه را در اختیار نگیرد.
وی گفته است دشمن تمام تلاش خود را میکند که در سال ۱۴۰۰ دولت انقلابی روی کار نیاید. وی در این خصوص خاطرنشان کرده است که نظام سلطه از طریق وارد کردن فشار اقتصادی در تلاش است تا از بین رفتن نظام معیشتی مردم و همهی هزینهها را به حساب انقلاب بنویسند و انقلاب اسلامی را در این خصوص ناموفق جلوه دهند.
حداد عادل همچنین با اشاره به تلاشهای نظام سلطه برای به شکست کشاندن گفتمان انقلابی گفته است آنها سعی میکنند که با پایین آوردن قیمت دلار، گرایش مردم در انتخابات را به سمت گروههای غیر انقلابی جلب کنند و مانع از انتخاب دولی مشابه مجلس در سال ۱۴۰۰ شوند.
وی همچنین با اشاره به لیستهای انتخاباتی در انتخابات خبرگان و همچنین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تاکید کرده است که نظام سلطه برای شکست دادن انقلاب اسلامی بر خلاف سیاست های پیشین خود که عدم شرکت در انتخابات بود، امروزه تاکید دارند که مردم به لیستهای خاص رای بدهند.
اظهارات حداد عادل در خصوص اصرار رسانههای بیگانه برای رای دادن مردم به لیستهای خاص، در حالی عنوان میشود که این لیستها توسط محمد خاتمی مطرح شده است و هدف از آن هم عمدتا افزایش مشارکت مردم در انتخابات بوده است.
حداد عادل در اظهارات خود با حذف فاحش قوهی مجریه از گفتمان انقلابی، با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و مقننه در مسیر انقلاب هستند، عملا و صراحتا قوهی مجریه و دولت روحانی را نه تنها دولت غیر انقلابی بلکه دولتی در تقابل با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
وی با این اظهارات صریح، ابراز امیدواری کرده است که در سال ۱۴۰۰ قوه مجریهای به وجود بیاید که راه درست و مردمی دو قوه قضاییه و مقننه را ادامه دهد.
حداد عادل با اشاره به اینکه قوه مجریه در طی این ۸ سال به طور جدی در اداره کشور مشکل داشته، ضمن اشاره به کمکاری و بی تدبیری و ناهماهنگی درونی دولت، همه مشکلات اقتصادی در کشور را ناشی از کمکاری و بدکاری و ناهماهنگی در دولت دانسته و تاکید کرده است که با دولت انقلابی این مشکلات برطرف خواهد شد.
حداد عادل همچنین با تاکید بر ضرورت انجام کار تشکیلاتی منسجم برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، تاکید کرده است که نمیتوان دو ماه قبل از انتخابات با چند پلاکارد در انتخابات پیروز شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اینکه ممکن است دشمنان بخشی از منابع ارزی ایران را آزاد کنند تا با بازی با معادلات پولی و مالی، باعث کاهش قیمت ارز و سکه شوند و مردم را در انتخابات به یک سمت و سوی خاص بکشانند. وی افزود برای غلبه بر این چالش، همهی احزاب و تشکلها و جامعهی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و سایر روحانیون باید به میدان بیایند و همه آورده خود را به حساب انقلاب بریزند و اجازه ندهند که نظام سلطه در هدف خود موفق شوند.
اصولگراها با امید بستن به روی کار آمدن بایدن و آزاد شدن منابع ارزی ایران و بهبود شرایط اقتصادی در کشور امیدوارند که بتوانند موفقیتهای احتمالی اقتصادی در کشور را به نفع خود مصادره کنند و مانند دیگر دورهها و به ویژه دورهی محمود احمدی نژاد با بریزوبپاشهای ناشی از وفور منابع ارزی و شرایط مساعد بازرگانی و اقتصادی، بهبود شرایط عمومی کشور را به پای خود بنویسند و دولت غیر اصولگرا را در بهبود شرایط اقتصادی مردم ناموفق جلوه دهند.
گرچه به نظر نمیرسد نگرانیهای اصولگراها و شورای ائتلاف اصولگراها در این خصوص چندان هم به جا باشد.
شرایط اخیر در کشور از نظر سیاسی و اقتصادی و بیاثر بودن روی کار امدن گروههای مختلف سیاسی مردم را بیشتر به این نتیجه رسانده است که با وجود شرایط فعلی سیاسی و ساختار سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی صورت نپذیرد، تغییر دولتها و حتی روی کار آمدن دولتهای اصلاحطلب، حتی اگر برنامههای اصلاحگرانهای را داشته باشند، موجب استقرار یک نظام عقلانی در جمهوری اسلامی نمیشود و گرایش مردم به شرکت در انتخابات، کاهش یافته و حضور کاندیداهای اصلاحطلب و میانهرو هم بعید است که مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کند