در حالی که ابهام‌ها در خصوص چگونگی شلیک به هواپیمای اوکراینی همچنان ادامه دارد وبسیاری از ناظران ضمن تاکید بر ابهام‌های پرونده، احتمال عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی را مردود ندانسته‌اند و در همان حال وزیر امور خارجه نیز از بی اطلاع بودن وزارت امور خارجه از جزئیات پرونده خبر داده است، غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، در تشریح ابعاد رسیدگی به پرونده سقوط این وهوایپامی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شده است این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده، از ارسال این پرونده به دادسرای نظامی تهران طبق دستور رئیس قوه ی قضائیه، پس از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز بعد از سانحه خبر داد و اظهار داشت در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و پس از تفهیم اتهام شد، با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شده‌اند.
وی با بیان اینکه هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری مسئول تحقیق درباره‌ی پرونده شده‌اند، اظهار داشت فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه مطرح شده است و اظهار داشت برخی از این فرضیات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کرویدور پروازی و بخش دیگری از فرضیات به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک، جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی و نیز عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما بوده است.
وی با بیان اینکه بخشی از بررسی‌های این گروه‌های کارشناسی در حوزه‌های سامانه‌ای شامل مراقبت پرواز، پدافند هوایی، سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی بوده و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شده است، اظهار داشت شلیک به هواپیما تنها به عهده‌ی شبکه پدافندی بوده است.
وی در تشریح این موضوع و تاکیدهای صورت گرفته در خصوص خطای انسانی اظهار داشت مطابق دستورالعمل‌ها، سامانه پدافندی از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشته است و به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده است. وی تاکید کرده است با توجه به محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی قرار داشته است.
دادستان نظامی تهران همچنین در ادامه‌ی اظهاراتش با بیان این موضوع که تحقیقات مفصلی در این خصوص چه به صورت میدانی و چه به صورت تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری صورت گرفته است، اظهار داشت اطلاعات حاصل از پیاده‌سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی حاکی از نقش خطای انسانی در بروز این سانحه بوده است.
این عضو دادسرای نظامی استان تهران همچنین اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه دانست و اظهار داشت بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه‌سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نکرده است و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
وی در ادامه با بیان این موضوع که کاربران سامانه قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده‌اند، اظهار داشت به خاطر خطا در تشخیص جهت حرکت این جسم پرنده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی شده است که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است. همچنین بنا بر اظهارات ترکی، کاربران سامانه به به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام برای کسب تکلیف از شبکه پدافندی، فرمانده سامانه‌ی پدافندی با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک گرفته است.
وی همچنین ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه دشوار بوده است، تاکید کرد اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد. وی همچنین یادآور شد طبق بررسی‌های انجام‌شده ضعف و اشکالی در سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مشاهده نشده است.
همچنین بنا به گفته آقای ترکی فرضیه‌هایی هم که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شده است، به اثبات نرسیده است.
دادستان نظامی تهران ضمن تاکید بر اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است، ضمن رد تردیدها درباره صلاحیت دادگاه‌های ایران برای بررسی این پرونده اظهار داشت مهم‌ترین اصل در صلاحیت های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۱۵۲ نفر از جانباختگان و همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستندَ افزود برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی، دادگاه های ایران در خصوص رسیدگی به پرونده صلاحیت انحصاری دارند. ترکی همچنین رفتارهای برخی مراجع خارجی را فاقد مبنای حقوقی و سیاسی دانست.
ترکی در ادامه با اشاره چگونگی پرداخت غرامت به آسیب دیدگان حادثه اظهار داشت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین بین‌المللی و با توجه به حضور اتباع مختلف در هواپیما به این نتیجه رسیده است که خسارات و غرامت جانباختگان باید به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون هایی که ایران عضو آن هست پرداخت شود.
وی مبلغ تعیین شده برای پرداخت غرامت را ۱۵۰ هزار دلار عنوان کرد و و اظهار داشت غرامت و خسارت وارد شده به اموال آنها هم در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت خواهد شد.
وی همچنین با بیان انکه خانواده این افراد تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند، اظهار داشت مراحل رسیدگی و تکمیل این پرونده‌ها در حال انجام است.
دادستان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر یک نفر به خاطر این خطای انسانی منجر به کشته شدن بیش از۱۷۰ نفر سرنشین هواپیما زندانی است، ضمن ابراز خشنودی از روند انجام تحقیقات در دادسرای نظامی تهران، به همکاری بسیار نزدیک ستادکل نیروهای مسلح و دستگاه‌های مختلف در حوزه کارشناسی اشاره کرد و اظهار داشت اگر این همکاری‌ها نبود امکان به نتیجه رسیدن این سانحه پیچیده و دارای ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه دیگر متهمان پرونده با تودیع وثیقه و قرارهای مناسب آژاد هستند، گفتند جزئیات درباره متهمان بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
موضوع احتمال عمدی بودن حمله به این هواپیما به یک موضوع جدید و چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است که بازماندگان حادثه و فعالان بین‌المللی در روزهای اخیر علاوه بر ضرورت برگزاری دادگاه برای متهمان، ضرورت رسیدگی به ان را هم مطرح کرده‌اند.
اظهارات اقای ترکی در خصوص اشتباه فاحش اپراتور سامانه پدافندی در خصوص جهت حرکت هواپیما و همچنین اشتباه گرفتن هواپیمای مسافربری با کروز در حالی عنوان می‌شود که بین هواپیما و موشک در روی صفحه رادار تفاوت فاحشی وجود دارد و با ابتدایی ترین اطلاعات هم‌بعید است کسی این دو شیئ پرنده را با هم اشتباه بگیرد.
به گفته‌ی تحلیل‌گران همین اطلاعات مبهم و اظهارنظر‌های پرابهام عاملی در تشدید ابهام‌های پرونده است، که بی‌تقصیربودن جمهوری اسلامی را در این خصوص مورد تردید قرار داده است.
