در حالی که به گفته‌ی بسیاری از متخصصان اجتماعی، میزان جرائم در ایران مدام رو‌به افزایش است و از سویی مشکلات اقتصادی، بسیاری را به اصطلاح به سرقتهای خرد وادار کرده و سرقت به یکی از جرائم پرتعداد در ایران تبدیل شده است، ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس روز سه‌شنبه با اشاره به افزایش تعداد ارتکاب سرقت در کشور، و افزایش آمار سرقت در ایران خواستار صدور حکم قطع دست برای سارقان خرده‌پا شد.وی با اشاره تورم سنگین در کشور و همچنین افزایش امار بیکاران، و با بیان اینکه در روزهای اخیر دله‌دزدی افزایش یافته است، خواستار برخورد قاطع با سارقان شد.
وی در عین حال با اشاره به اینکه که استکبار جهانی در این زمینه، ایران را زیر ذره‌بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیرسوال می‌برد، اظهار داشت این وضعیت باعث شده است که دست قضات در صدور احکام قاطع در این خصوص بسته باشد.
این عضو هیات رییسه‌ی مجلس با اشاره به اینکه حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود، گفت این حکم باید اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.
گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی برای اجرای احکامی نظیر قطع اعضای بدن به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند، اما نه تنها این قوانین سال‌هاست در ایران هم به ندرت اجرا و حتی در زمان ایت‌الله خمینی هم با وجود شدت عملی که در اجرای احکام اسلامی وجود داشت، هیچگاه به شکل گسترده و معمول چنین احکامی به اجرا در نیامد.ضمن اینکه قوانین جهانی هم مجازات‌های بدنی با این شدت را ممنوع کرده است.
در عین حال به گفته‌ی کارشناسان اجتماعی چنین اقداماتی تا زمانی که ریشه‌یابی صحیح جرایم صورت نگیرد و علل ایجادکننده‌ی چنین سرقت‌هایی که فقر و مشکلات اقتصادی است، برطرف نشود حتی این مجازات‌ها و شدیدتر از ان هم از انجام انها جلوگیری نخواهد کرد.
این درخواست در مجلس در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر مشخص شده است بیشترین دزدی‌ها و‌اختلاس‌ها در همان قوه‌ی قضاییه‌ای صورت می‌گیرد که قرار است با این جرائم مقابله کند.
گرچه با روی کار امدن رییسی که مدعی اجرای قوانین اسلامی است، گزارش‌هایی از اعمال مجازات قطع دست منتشر شدت که انتقادات گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته است
تاکید سازمان‌های بین‌المللی برای پیگیری مساله‌ی حقوق بشر، در موضوع مجازات اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایران نه تنها همواره این ادعا را که حقوق بشر در ایران نقض می‌شود، انکار کرده است، بلکه مدعی است در هیچ کسوریمانند ایران حقوق زندانیان و‌مجرمان مراعات نمی‌شود.
بنظر میرسد مجلس جدید دربرگرداندن سیستم به معیارهای عقب مانده هم در حوزه داخلی و بین المللی گوی سبقت را از همه مجالس بعد از انقلاب ربوده است
