عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات، با اشاره به دست و دلبازی دولت برای درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت اگر ملحقات و حاشیه‌های اضافه حقوق به کارمندان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به مجوزهای صادرشده توسط دولت برای افزایش حقوق به شرکت‌ها، هیات‌ها و دوایر دولتی، اظهار داشت این بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش برخی حقوق‌ها ممکن است این حقوق‌ها را به شصت میلیون تومان در ماه برساند.
وی با بیان اینکه این افزایش حقوق و تولید حقوق شصت میلیون تومانی غیرقانونی هم نیست و کاملا در چارچوب مصوبات دولتی و نیز در چارچوب مقررات برنامه و بودجه و سازمان خدمات کشوری صورت می‌پذیرد، اظهار داشت این افزایش حقوق‌ها کاملا در چارچوب قانونی انجام می‌شود غیرقانونی نیست.
اظهارات عادل آذر در خصوص افزایش نجومی حقوق‌ها و انتقاد وی از دست و دلبازی دولت در افزایش 25درصدی حقوق کارمندان در حالی صورت می‌پذیرد که مجلس به همین افزایش حقوق هم قانع نبود و در هنگام دریافت و بررسی لایحه‌ی بودجه با اشاره به اینکه دولت باید به جای ۲۵، درصد حقوق‌ها را تا ۴۰ درصد و همگام با تورم افزایش دهد، نسبت به افزایش حقوق ۲۵ درصدی که رئیس سابق دیوان محاسبات آن را دست و دلبازی دولت می‌خواند اعتراض کرده بود.
گرچه همان موقع هم بسیاری از تحلیل‌گران هشدار داده بودند چنین افزایش حقوقی درحد چهل درصد باعث تولید حقوق‌های نجومی خواهد شد و موجب خواهد شد که برخی از حقوق‌ها سر به فلک بکشند.
در عین حال افزایش مداوم حقوق کارمندان در حالی انجام می‌شود که به گفته کارشناسان این اقدام تاثیر مستقیم در افزایش نقدینگی و افزایش دومینووار تورم در کشور دارد و موجب ناکافی بودن مستمر حقوق و بی‌اثر بودن دائمی افزایش حقوق‌ها دارد و بارها توسط کارشناسان و متخصصان تاکید شده است که دولت برای کنترل تورم باید میزان نقدینگی را کنترل کند و آن را محدود نگه دارد و نه اینکه با افزایش حقوق‌ها نقدینگی را به طور مستمر افزایش دهد و مستمرا در تشدید تورم نقش داشته باشد و همگام با تورم در افزایش تورم مشارکت کند.
