انتقادها به مصوبه اخیر مجلس در خصوص انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، که یکی از قربانیان مصوبه احیر مجلس است و با مصوبه‌ی جدید، از دور رقابت برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ حذف شده است، با انتقاد از اقدام مجلس، ضمن بیان این موضوع که قصدی برای ریاست جمهوری نداشته است، اظهار داشت مجلس با تعیین شرط سن برای کاندیداتوری و ریاست جمهوری، در عمل هم شرط لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد. وی در عین حال خاطرنشان کرد که این شرط مجلس، در خصوص شروط لازم برای کاندیداهای ریاست جمهوری، متناسب با شرایط جامعه و اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای نیست.
وی افزود مجلس قانونی را تصویب کرده که مناسب سیاستگذاری نیست.آذری که یکی از چهره‌های جدی ریاست جمهوری و یکی از گزینه‌های محتمل بود، در اظهارات خود با برخوردی طنزآمیز نسبت به اقدام مجلس اظهار داشت برخی معتقدند که بهتر است مجلس در ادامه روند رسیدگی اول، اسم فرد را هم تصویب کند که راحت‌تر بشود.
وی در عین حال با اشاره به تاکیدات اخیر در خصوص جوان‌گرایی، افزود برخی از افراد به دنبال جوان دنباله‌رو هستند نه جوان پیشرو. وی این رویکرد را در تضاد با رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای دانست که در گام دوم انقلاب به سمت پیشروی جوانان بوده است نه دنباله روی جوانان. اقدام مجلس در عین حال مورد مخالفت فعالان مدنی و حقوقی نیز واقع شده است. برخی اصلاح‌طلبان تاکید دارند اصلاح‌طلبان این بار باید به جای تحریم انتخابات، رسما اعلام کنند که اصلاح‌طلبان در این دوره نامزد معرفی نخواهند کرد و از همان نامزد مطلوب حاکمیت و اصولگرایان حمایت می‌کنند.
برخی اصلاح‌طلبان تاکید دارند باید اجازه داد تا این بار همان نامزد مطلوب حاکمیت وارد صحنه شود تا مشاهده شود وی برای حل مشکلات کشور، اعم از رانت‌ها، املاک نجومی، کوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها، شکاف‌های طبقاتی بین مردم، فقر، تورم و رکود و مشکلات بین‌المللی چه خواهد کرد.
برخی حقوقدان‌ها با اشاره به تاثیر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بر میزان مشارکت مردمی و حضور سلایق مختلف در انتخابات ، اظهار داشت نباید در قالب یک طرح ساده قانونی را که بر مشارکت میلیون‌ها نفر تاثیر می‌گذارد، تغییر داد یا آن را اصلاح کرد.
نعمت احمدی فعال حقوقی اصلاح طلب در این باره تاکید دارد با چنین طرح‌های تعداد محدودی از نمایندگان مثلا ۱۵ نفر، نظرات و سلیقه خودشان را درباره انتخابات بدون کار مطالعاتی گسترده ملی و تاریخی و بین‌المللی، تجمیع کرده و آن را به تصویب می‌رسانند.
وی همچنین خاطرنشان کرده است که برای اصلاح قانون انتخابات به عنوان یک قانون مادر باید مطالعات گسترده ملی و تاریخی انجام شود و در نهایت این قوانین را با استاندارد‌های روز جهانی مقایسه شود تا در نهایت بتوان به یک سری اصلاحات درست و جامع دست یافت.
وی تاکید کرد در غیر این صورت چنین طرح‌هایی بیش از آنکه در جهت افزایش مشارکت مردمی و حضور بیشتر سلایق مختلف باشد، به محدودسازی در انتخابات و انحصارگرایی به نفع یک جریان سیاسی منجر می‌شود.وی در عین حال با بیان اینکه شروط جدید مجلس برای نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، به لحاظ حقوقی قابل دفاع و تحلیل نیستند، گفت تنها نتیجه‌ی این شروط این است که محدودیت‌ها را در انتخابات بیشتر می‌کنند.
این فعال سیاسی و حقوقی همچنین به موج عطیم ردصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت این محدودیت‌ها مشکلات بیشتری را برای انتخابات آتی ایجاد می‌کند.
وی همچنین هدف اصلی شرط سن نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری را محدودسازی انتخابات عنوان کرد و با اشاره به غیر قابل قبول دانستن آن، گفته است نمی‌توان‌به سادگی ادعا کرد افراد بالای ۷۰ سال توان مدیریت و اجرایی ندارند.
علاوه بر این اظهارات برخی با کنایه خطاب به مجلس اظهار می‌دارند که مجلس از تصویب این طرح، قصد دارد شرایط را برای کاندیداتوری و انتخاب محمدباقر قالیباف هموار کند و اظهار داشته‌اند مجلس با اعلام نام وی می‌تواند، کار خود را هم آسان سازد.
