لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور در مصاحبه ای از نامه نگاری دولت بارهبر جمهوری اسلامی برای بازبینی و بررسی مجدد پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و با موافقت رهبر به این نهاد ارجاع شده است .
وی افزود تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد،پیگیر موضوع بوده و این مسیر را ادمه خواهد داد .
وی گفت درنامه به رهبر با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که رهبر ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
جنیدی در مورد تبعات قرار گرفتن ایران در لیست سیاه بانکی گفت مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.وی در مورد وضعییت پرونده ها گفت دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. ودر مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
مقامات جمهوری اسلامی متوجه شده اند که نمی توانند از نظم بین المللی سود ببرند ولی مقرراتش را نپذیرند .انها چند سال این پرونده را وضعییت بی ثبات و مبهم قرار دادند وهزینه های زیادی برای مردم وبخش خصوصی ایجاد کرده اند و اکنون متوجه شده اند چاره ای جز پذیرش مقررات بین المللی ندارند چون میخواهند از مزایایش استفاده کنند .
