لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفتگویی بعد از جلسه هیات دولت خبر تامین دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هواپیمای اوکراینی را مورد تایید قرار داد
وی گفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند، ما در خصوص حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی بود.
وی افزود ما عرف‌ها و رویه‌های بین المللی را مدنظر قرار دادیم و عدم تبعیض براساس تابعیت و تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت از تمامی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کردیم و با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه‌ای بوده است، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم. ان‌شاالله از صندوق توسعه ملی هم در این خصوص کمک خواهد شد البته ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود.
وی گفت مسئولیت کیفری و مسئولیت‌های اداری را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی باید پیگیری کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح باید آن را بررسی کنند.
وی افزود ما همواره گفته‌ایم که همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و اصول عادلانه اداری امور را انجام دهند
تامین منابع مالی این پرداخت از صندوق توسعه ملی انتقادات زیادی را به همراه داشته است که باید هزینه اشتباه نیروی سپاه را از خزانه مردم پرداخت کنند علاوه براین خانواده قربانیان هواپیما گفتند که این خبر برای آنها توهین محسوب میشود و مسئله انها دادخواهی است و بحث غرامت اولویت انها محسوب نمی شود . و حکومت ایران میخواهد مسئولین این امر را معرفی نکند و با پرداخت غرامت موضوع را به حاشیه ببرد .
