دولت روحانی بر اساس نامه قالیباف ملزم به اجرای قانون پرداخت یارانه‌ی کالاهای اساسی شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی دو قانون مصوب مجلس شامل قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را به رئيس جمهور ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود که از ابلاغ این دو قانون به دولت خبر داد، به اجرای دیرهنگام اما ضروری این طرح اشاره کرد، و با ابراز خرسندی از این که دولت هم پس از مدتی به همین نتیجه رسیده است که مشکلات معیشتی مردم را مرتفع کند، ابراز امیدواری کرد دولت با استفاده از فرصت قانون حمایت معیشتی از مردم، به کمک مردم بیاید. وی افزود تلاش دولت به حل مسئله کمک معیشتی به مردم هر چند دیرهنگام ولی نشانه خوبی است و مجلس از آن استقبال می‌کند.
قالیباف به تلاش‌های مجلس برای طرح مشکلات معیشتی نیز اشاره کرد و گفت مجلس با توجه به گرانی‌ها، شرایط کرونا و سایر مشکلات طرح معیشت را مطرح کرده است. وی همچنین از اینکه برخی قانون معیشت را سیاسی کرده‌اند انتقاد و تاکید کرد کشور به دلیل ناکارآمدی‌ها به این وضعیت رسیده و افزود برای حل مشکلات روزمره مردم باید راه حل وجود داشته باشد.
قالیباف همچنین با اشاره به اینکه اهمیتی ندارد که این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد، گفت آنچه که اهمیت دارد، اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این طرح است. وی افزود باید با اجرای سریع و دقیق قانون، تاخیرهای چندماهه در حمایت معیشتی از مردم جبران شود.
قالیباف در بخشی از نطق پیش از دستور خود نیز، با اشاره به پیچیده بودن مشکلات کشور، با بیان این موضوع که برای حل مشکلات کشور باید به ریشه مشکلات نظیر بروکراسی، سوءمدیریت، فقر و تبعیض پرداخت، گفت با وجود تلاش برای رفع این مشکلات نباید از پیگیری مشکلات روزمره مردم باز ماند. وی همچنین با اشاره به اینکه مجلس برای حل مشکلات ریشه‌ای به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، طرح شفافیت و رفع قوانین زائد پرداخته است، اظهار داشت مجلس هر دو رویکرد را مدنظر قرار داده است. قالیباف همچنین به تلاش‌های مجلس برای حل مشکلات روزمره و پرداختن به مسائلی از قبیل بورس، مسکن و نظارت بر اجرای پروژه‌های نیمه تمام و .. اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع کرونا و ضرورت رعایت پروتکل‌ها و مقررات مربوط به کرونا از طرف مردم، تاکید کرد باید در سطح مدیریت نیز اقدامات لازم برای مقابله با ویروس انجام شود.
قالیباف همچنین افزایش تعداد تست‌های رایگان یا با قیمت‌های کنترل شده به خصوص در مناطق قرمز را یکی از ملزومات اثربخشی قرنطینه دانست و گفت هزینه‌های تخصیص‌یافته باید برای پرداخت مطالبات کادر درمان و تامین تجهیزات لازم برای کادر درمان مورد استفاده قرار بگیرد.
تلاش‌های مجلس برای افزایش یارانه و تخصیص یارانه برای کالاهای اساسی در حالی عنوان می‌شود که علاوه بر آنکه نحوه‌ی تخصیص این یارانه همچنان مبهم است و مشخص نیست که دولت قرار است یارانه‌ی کالاهای اساسی را به چه کسانی پرداخت کند و چه کسانی را از آن محروم کند، منابع تامین این یارانه نیز همچنان مبهم است و بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی همچنان تاکید دارند که دولت برای تامین این یارانه منابعی در اختیار ندارد. گرچه پیش‌بینی می‌شود که با گشایشی که شرایط اقتصادی ایران پس از بایدن ایجاد خواهد شد و منابع احتمالی ارزی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، بار دیگر بخش مهمی از این منابع توسط دولت بعدی برای توزیع در بین مردم اختصاص خواهد یافت که نتیجه‌ی آن هدررفت منابع مالی و توزیع ماهانه هزارها میلیارد در بین مردم خواهد بود که نتیجه‌ای غیر از تشدید تورم، و از بین رفتن منابع ارزی و ریابی کشور نخواه داشت.
ضمن اینکه بر خلاف اظهارات قالیباف دلیل مخالفت با طرح معیشتی پیشنهادی مجلس، هیچگاه سیاسی نبوده است و مخالفان این طرح، دلیل مخالفت خود را عمدتا دلایل اقتصادی و ساختاری عنوان می‌کنند و ضمن تاکید بر اینکه به جای تداوم اعانه دادن به مردم، باید شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید، تاکید دارند که پرداخت ماهیانه هزاران میلیارد پول به مردم، جز اینکه پول کلان در اختیار کشور را به شکلی غیرعقلانی و غیراقتصادی در سراسر کشور توزیع کند، فایده و نتیجه‌ی دیگری ندارد.
