حسن روحانی رئیس جمهور روز سهشنبه در جلسه ستادهماهنگی اقتصادی دولت بار دیگر با تاکید بر تلاش دولت برای تامین امنیت سرمایهگذاران، به تلاش دولت برای حل مشکلات تجار و سرمایه گذاران از جمله پرداخت به موقع ارز به آنان، اشاره کرد و با بیان این موضوع که در این خصوص تصمیمات خوبی اتخاذ شده، تاکید کرد باید همه موانع اداری، قضائی و سیاسی از سر راه تولید و سرمایهگذاری برداشته شده و با اصلاح رویهها و قوانین راههای تسهیل سرمایهگذاری فراهم شود.اظهارات حسن روحانی در حالی بیان میشود که طی کمتر از دو ماه با اتخاذ تصمیمات غلط دولت و مداخلهی دولت در بازار سرمایه که به موضوعی عادی برای دولت تبدیل شده است، بسیاری از فعالان بازار در حال تجربه کردند زیان ۶۰-۷۰ درصدی در بازار هستند و نه تنها امنیت سرمایه گذاری در بازار به دلیل مداخله دولت از بین رفته است، بلکه بسیاری از مردم عادی و سرمایهگذاران اعتماد خود برای سرمایه گذاری را نیز از دست دادهاند.
دولت متهم است که کسری بودجه خود را از طریق بازارهای سرمایه جبران میکند و به گفتهی تحلیلگران تا زمانی که چنین برداشتی از رفتارهای اقتصادی دولت وجود داشته باشد، و اعتماد از دست رفتهی مردم باز نگردد، نه تنها امنیت سرمایه گذاری در ایران فراهم نیست، بلکه بازار سرمایه به علت سیگنالهای ناامن که به فعالان بازار ارسال میشود، از هیچگونه امنیتی برای سرمایهگذاری برخوردار نیست و همچنان ناامنترین حوزهی اقتصادی به شمار میرود.
حسن روحانی در ادامهی اظهارات خود با تاکید بر ضرورت اصلاح تمام مقرراتی که بر سر راه سرمایه گذاری مانع ایجاد میکند، اظهار داشت باید به گونهای اقدام شود تا سرمایهگذاران بهراحتی و در کمترین زمان ممکن بتوانند انجام امور مربوط به سرمایهگذاری خود را به سرانجام برسانند.
رئیس جمهور در ادامهی جلسه در پی بررسی پیامدهای تأخیر در تأمین ارز سرمایهگذاران خارجی، برداشتن موانع غیرضروری و دست و پاگیر برای سرمایهگذاران خارجی را از جمله تلاشهای دولت دانست و یادآور شد با توجه به اهمیت بالای امنیت سرمایه گذاری، دولت برای رفع موانع حقوقی و قانونی امنیت سرمایه گذاری، به همراهی سایر دستگاههای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی نیازمند است.
مقامهای سیاسی در جمهوری اسلامی با وجود تحلیلهای فراوانی که در این خصوص توسط فعالان بازار و تحلیلگران اقتصادی مطرح شده است و همچنین با وجود کسب تجربه فراوان در این خصوص، همچنان درک نکردهاند امنیت سرمایهگذاری در یک کشور از طریق دستور یا صدور بخشنامه تامین نمیشود و رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولتهاست که میتواند تضمینکنندهی امنیت سرمایهگذاری باشد،نه صدوردستور توسط دولت برای تامین امنیت سرمایه گذاری و صدور قوانین در این خصوص گرچه اقدامی راهگشا در این خصوص است، اما در عمل کمک چندانی به احساس امنیت سرمایهگذاری نمیکند وتا زمانی که سیگنالهای منفی در این خصوص ادامه داشته باشد، چندان نمیتوان به این امنیت دلخوش بود.
حسن روحانی در ادامه استقبال از مشارکت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را امری ضروری دانست و با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که علاقه هموطنان خارج از کشور به سرمایهگذاری در ایران، فرصت مغتنمی است که باید از آن حمایت کرد، به فشار مضاعف تحریمکنندهها در این خصوص اشاره کرد، و بر ضرورت فراهم کردن شرایط لازم را برای اعتمادسازی و تامین امنیت سرمایه گذاری تاکید کرد.
وی حس امنیت سرمایه و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری و ورود و خروج پول را از جمله مهمترین بخشهای این اعتمادسازی دانست و تاکید کرد باید با وضع قوانین و مقررات لازم این حس برای افراد به وجود بیاید تا با اطمینان سرمایه خود را وارد اقتصاد کشور کنند و مطمئن باشند خطری آن را تهدید نمیکند و تضمین کافی برای استفاده از اصل و سود سرمایه وجود دارد.
این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان میشود به دلیل اختلاف قیمت ارزهای خارجی با ریال، پیش از این، سرمایهگذاری در داخل ایران، چه از طریق مشارکت در تولید، و چه از طریق سرمایه گذاری در ملک از مهمترین اقدامات ایرانیان خارج از ایران برای سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است و هرگاه موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری فراهم بوده است، چنین اقدامی توسط بسیاری از ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور انجام پذیرفته است.
اما با شدت یافتن ناامنیهای اقتصادی در ایران و بیثباتی بازار سرمایه و دیگر بازارهای اقتصادی در ایران، در کنار بیثباتی سیاسی، که موثرترین عامل در احساس ناامنی اقتصادی هم هست، این حد محدود سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل نیز در سالهای اخیر به کلی حذف شده و به حداقل خود رسیده است و به گفتهی بسیاری از تحلیلگران اگر دولت دهها قانون هم در این خصوص به تصویب برساند، تا زمانی که به لحاط روانی چنین امنیتی فراهم نباشد، نمیتوان به سرمایهگذاری اقتصادی ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور چندان امیدوار بود.