موضوع واگذاری خودروهای ۶۰۰ میلیون تومانی دنا پلاس به نمایندگان به قیمت مصوب کارخانه‌ای ۳۰۰ میلیون تومان بار دیگر نمایندگان مردمی و انقلابی را در صدر خبرها قرار داده و دروغی بودن اظهاراتی آنها در خصوص انقلابی بودن را به چالش کشیده است.
موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان که توسط سید سعید لواسانی امام جمعه لواسانی در فضای مجازی منتشر شد و مورد انتقاد قرار گرفت، مورد انتقاد بسیاری از گروه‌ها و کنشگران سیاسی نیز قرار گرفته است که با طرح موضوع مجلس انقلابی این اقدام نمایندگان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بر اساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شده است این خودرو علاوه بر آنکه به قیمت کارخانه یعنی یک سوم قیمت بازار به نمایندگان واگذار شده، به صورت اقساط در اختیار آنها قرار گرفته است و قرار شده است که پول این خودروها به صورت ماهانه از حساب نمایندگان کسر شود. به گفته‌ی سعید لواسانی، برای بازپرداخت اقساط این خودرو مقرر شده است که ماهی حدود ۸ میلیون تومان از حساب نمایندگان کسر شود. این در حالی است که پیش از این حقوق هر نماینده حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام شده بود که بسیاری با غیرواقعی خواندن آن، فریب افکار عمومی در این خصوص را مورد انتقاد قرار داده بودند.
در همین حال لواسانی امام جمعه لواسان با انتقاد از این اقدام وزارت صنعت در واگذاری خودرو به نمایندگان این موضوع را نیز مورد تاکید قرار داده بود که مگر حقوق هر نماینده مجلس انقلابی چقدر است که می‌تواند ۸ میلیون تومان آن را بابت پرداخت اقساط خودرو در نظر بگیرد.
در عین حال واگذاری خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان نیز مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی قرار گرفته و بسیاری آن را مصدداق بارز فساد اقتصادی و رشوه وزارت صنعت به نمایندگان عنوان کرده و تاکید دارند که وقتی چنین مراودات مالی ین وزارت صنعت و نمایندگان مجلس برقرار شود نمی‌توان انتظار داشت که چنین نمایندگانی به مشکلات جدی و حاد صنعت خودرو بپردازند ودر راستای رفع آن تلاش کنند.
این انتقادات در حالی عنوان می‌شود که رشوه دادن وزارت صنعت به نمایندگان در قابل واگذاری خودرو سال‌هاست که به عنوان یک اقدام پذیرفته شده در مجلس انجام می شود این اولین بار است که توسط یک مقام رسمی حاکمیتی رسانه‌ای شده و به صراحت مورد انتقاد قرار میگیرد.
رابطه فسادآلود وزارت صنعت با مجلس تا حدی ساختاری و گسترده است که سال‌است بسیاری از فعالان حوزه‌ی صنعت از ارتباط خودروسازها با نمایندگان مجلس و اقدام خودروسازها برای واگذاری خودرو به نمایندگان در قالب هدیه‌ی نمایندگی به عنوان یکی از اقدامات معمول در وزارت صنعت و مجلس یاد می‌کنند.
وزارت صنعت در واکنش به این انتقادات دلیل قیمت پایین خودروهای واگذارشده به نمایندگان را قیمت خودرو در زمان تصمیم به واگذاری خودرو به نمایندگان عنوان کرده و تاکید کرده است که در زمانی که خودروسازان تصمیم به واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس یازدهم کرده‌اند خودرو در همین قیمت بوده است و وزارت صنعت در این خصوص رانتی به نمایندگان نداده است.
این در حالی است که مردم عادی در صورت پیش خرید خودرو و حتی با وجود پیش‌پرداخت در زمان معامله باید در هنگام تحوبل خودرو، خودرو را به قیمت روز از خودروسازان دریافت کنند و هیچگاه تاکنون خودروسازان خودروهای ثبت نام شده مردم را به قیمت زمان خریداری و حتی انعقاد قرارداد به خریداران ارائه نکرده‌اند.
در عین حال این اقدام وزارت صنعت برای واگذاری خودرو به مایندگان در حالی صورت می گیرد که خودروسازها ماه‌هاست با بالارفتن قیمت خودرو در ایران، خودرو ها را با قرعه کشی و به صورت محدود در اختیار مردم قرار می‌دهند و مصرف‌کننده‌های واقعی خودرو در ایران تقریبا دسترسی واقعی به قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای ندارندو فساد گسترده در این حوزه، از جمله مهم‌ترین مشکلات در واگذاری خودرو به مصرف‌کننده‌ی واقعی در ایران عنوان شده است.
به گفته‌ی تحلیل‌گران، در شرایطی که از مجلس انتظار می‌رود که با ورود به بحث خودرو و موصوع رانت‌هایی که در خصوص واگذاری خودرو درک شور وجود دارد که مانع از دسترسی مصرف‌کننده‌ی واقعی به خودرو می‌شود، مجلس با ورود به موضوع خودروسازی بتواند مشکلات این حوزه را به طور نسبی شناسایی و در رفع آن تلاش کند، مساله‌ی رانت خودرو به نمایندگان و مساله‌ی رشوه‌ی صریح خودروسازان به نمایندگان موضوع رسیدگی نمایندگان به فساد در حوزه‌ی خود رو رو با چالش جدی مواجه ساخته است.
