در پی درگذشت یوسف صانعی از مجتهدین و فقهای پیشرو در جمهوری اسلامی که افکار سیاسی و دینی وی موجب انتقادات زیادی از سوی اصولگرایان علیه وی شده است، واکنش‌ها نسبت به جایگاه وی در بین فقهای معاصر شیعه و همچنین موضوع‌گیری‌های سیاسی وی در سالهای اخیر بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است و وی به عنوان یک روحانی منتقد جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بار دیگر مورد توجه واقع شده است.
یوسف صانعی در روز پنج شنبه پس از زمین خوردن و آسیب دیدن جدی وی به خاطر این صدمه، به خاطر صدمات شدید ناشی از شکستگی لگن و استخوان و پس از بستری در بیمارستان، درگذشت.
این در حالی است که صانعی بر خلاف موضع‌گیری فقهی و سیاسی اخیر وی در سالهای اولیه جمهوری اسلامی یکی از روحانیون تندرو در جمهوری اسلامی بوده است و چه احکام تند وی در زمان تصدی دادستانی و چه موضع‌گیری‌های سیاسی وی در خصوص جمهوری اسلامی انتقادات تندی را در بین منتقدان جهموری اسلامی به دنبال داشته است.
در همان حال، آیت‌الله خامنه‌ای نیز ضمن ارسال تسلیت به مناسبت درگذشت وی، به مسئولیت‌های مهم قضائی وی در دوران انقلاب اشاره کرده و وی را از شاگردان و نزدیکان آیت‌الله خمینی دانسته و با بیان این ارتباط و مشاغل وی تلاش کرده است که وی را یکی از طرفداران و دابستگان به جمهوری اسلامی جلوه دهد.
اشاره خامنه‌ای به مسئولیت صانعی در حوزه‌ی قضایی در حالی عنوان می‌شود که وی در سالهای ۶۱ تا ۶۴ مسئولیت دادستانی کل کشور را نیزز به عهده داشته است و کسی است که پس از خلع مرجعیت آیت‌الله کاظم شریعتمداری اقدام به اخذ اموال در اختیار شریعتمداری و انتقال آن به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه نیز کرده است. وی همچنین ر دوره‌ی دادستانی خود، در خصوص گروه‌های مخالف جمهوری سلامی و نیز مسائل اجتماعی مواضع تندی داشته است.
مواضع صانعی در حمایت از جنبش سبز در سال ۸۸ نیز موجب انتقادات و واکنش‌های تندی از سوی طرفداران جمهوری اسلامی علیه او شده است و در عین حال با رد نظرات قبلی خود در خصوص اختیارات ولی فقیه، با انتقاد از این اختیارات، موجب واکنش حکومت جمهوری اسلامی علیه خود شد. وی که پیش از این اظهار داشته بود هنگامی که ولی امر حکم می‌دهد، مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است، بعدها با رد نظرات قبلی خود اختیارات نامحدود ولی‌فقیه را خلاف جمهوریت و مردم‌سالاری و نوعی استبداد دانست.
صانعی به خاطر واکنش‌ها و موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی طی جنبش سبز در سال ۸۸، علاوه بر اینکه موقعییت رسمی خود را از دست داد، موجب واکنش جامعه مدرسین قم علیه وی و صدور حکم جامعه مدرسین در خصوص عدم شایستگی او برای تصدی مرجعیت شد. به نظر می‌رسد که خامنه‌ای نیز با سکوت آشکار در خصوص جایگاه صانعی در دستگاه فقهی شیعه، ضمن تایید این موضوع که موقعیت فقهی صانعی را به رسمیت نمی‌شناسد، تلویحا حکم جامعه مدرسین قم را نیز به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر احکام پیشروی وی در خصوص زنان نیز علاوه بر اینکه انتقادات زیادی به دنبال داشته است در عین حال موجب شده است که وی به عنوان یک روحانی روشن اندیش مورد توجه بسیاری از دیگراندیشان و حتی مخالفان جمهوری اسلامی قرار گیرد. وی کسی است که دوران بلوغ دختران را از حد شرعی متعارف بالاتر برد و با تغییر آن این امکان را فراهم ساخت که دختران دیرتر از تاریخ معمول شرعی در شیعه روزه بگیرند.
وی همچنین در خصوص قضاوت زنان، دیه زن و مرد، قصاص احکام متفاوتی نسبت به دیگر فقها دارد و در خصوص قصاص آن را موضوعی عام دانسته و تاکید دارد که در خصوص قصاص تفاوتی بین مسلمانان و غیرمسلمانان وجود ندارد و حکم قصاص باید بر همه به یکسان جاری شود. وی همچنین تاکید کرده است که ازدواج مرد بدون جلب رضایت همسر اول وی، حرام است. صانعی در خصوص غیرمسلمانان بر خلاف دیگر فقهای شیعه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را نیز یکسان دانسته است.
صانعی یکی از حامیان حسینعلی منتظری در دوران حصر و حملات سیاسی علیه وی نیز هست. در هنگام حمله به منزل منتظری، اعتراض صانعی به کسانی که به بیت منتظری حمله کردند، به گفته‌ی برخی ناظران موجب غافل‌گیری حمله‌کننده‌ها و تردید آنها در ادامه حملات به بیت منتظری شده است. به گفته‌ی برخی اقدام صانعی در حمایت از منتظری در روز حمله به بیت وی موجب ناکامی آنها در به سرانجام رسیدن حمله به بیت منتظری شده است.
در عین حال حمایت‌های وی از اصلاح‌طلبان و برخی موضع‌گیری‌های صریح وی در این خصوص موجب حمایت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب از وی نیز شده است. صانعی در سالهای روگردانی از حکومت، در حمایت از گروه‌های سیاسی منتقد دولت که عمدتا مغضوب حکومت جمهوری اسلامی نیز واقع می‌شدند، به دلایل و اشکال مختلف اقدام به موضع‌گیری در کلاس‌های درس در حمایت از این گروه‌های سیاسی می‌کرد که همواره مورد قدردانی گروه‌های سیاسی، به ویژه اصلاح‌طلبان بوده است
