بیش از سی و شش تشکل صنفی و سیاسی اصلاح طلب با نوشتن نامه ای به ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نسبت به حکم زندان برای دبیر کل حزب اتحاد ملت و نیز امضا کنند گان بیانیه هفتاد و هفت نفرکه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اعتراض کردند .آنهادر این نامه حکم صادره را مغایر با موازین قانونی و شرعی دانستند و گفتند که صدور و امضای بیانیه در نقد تصمیمات و عملکرد مسؤلان کشورو دعوت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به خویشتنداری در برخورد با معترضان، توصیه به مردم معترض مبنی بر اجتناب از خشونت و بالاخره درخواست از قوه قضائیه مبنی بر پیگرد قانونی متخلفان در برخورد با معترضان، نه تنها در هیچ یک از قوانین کشور جرم تلقی نشده است بلکه مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از بدیهی ترین حقوق جامعه، مهم‌ترین وظایف شهروندی و بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر به مثابه واجبی دینی به شمار می‌آید.
انها ازنادیده گرفتن این اقدام به عنوان عمل سیاسی از سوی قوه قضاییه گفتند آیا عجیب نیست طی چهار دهه گذشته به ویژه از تصویب قانون جرم سیاسی درسال 95 تا کنون کلیه اتهامات احزاب و فعالان سیاسی به مثابه اتهامات امنیتی در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است و آیا تا کنون در این کشور جرم و اتهام سیاسی رخ نداده است یا قوهٔ قضائیه اصولاً فعالان و احزاب سیاسی را عناصری مخل امنیت کشور تلقی می‌کند؟ در این نامه تاکید شده که اکنون روش دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان سیاسی و احزاب به اتهام صدور بیانیه‌ای انتقادی در اعتراض به عملکرد مقامات و مسؤلان، معیاری برای سنجش ادعای مسؤلان کشور مبنی بر به رسمیت شناختن حق جامعه در انتقاد مسالمت آمیز و قانونی به عملکرد مسؤلان استآنها شده است . این تشکلها در پایان خواستار تجدید نظر قوه قضاییه در این قضییه شدند .
بنظر نمی رسد که قوه قضاییه در این مورد قصد تجدید نظر داشته باشد انها نامه نگاری انتقادی را به رهبر جمهوری اسلامی موجب وهن نظام وتضعیف ولایت فقیه برمیشمرند و لذا با دست اهنین با متخلفین برخورد می‌کنند که این روش نامه نگاری با توجه به سطح نارضایتیها افزایش نیابد .
