در پی صدور حکم پدر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی که چند ماه قبل به خاطر ارتباط با دوست پسر خود توسط پدرش با داس به قتل رسید، انتقادها به حکم صادرشده همچنان ادامه دارد.
وی که به حبس و پرداخت دیه به مادر رومینا به عنوان دیگر ولی دم مقتول محکوم شده است، برای چنین جرمی از سوی مدعی‌العموم و در پی شکایت مادر رومینا تنها به ۹ سال حبس محکوم شده است.
اما وکیل مادر رومینا اعلام کرده است که به رای صادرشده اعتراض خواهد کرد.مادر رومینا ضمن تاکید بر اینک به رای صادرشده اعتراض خواهد کرد تاکید کرده است که مایل نیست که این فرد به روستا برگردد. وی دلیل این امر را ناامنی و احساس عدم امنیت عنوان کرده است.
وی همچنین گفته است که خانواده‌ی شوهر وی قصد دارند که پسر وی را نیز از او بگیرند. این در حالی است که بهمن خاوری پسری که رومینا با او فرار کرده بود نیز به دوسال حبس محکوم شده است. خاوری به علت رضایت رومینا اشرفی در ارتباط با وی، از مباشرت در آدم‌ربایی، و معاونت در قتل از طریق ارسال تصاویر خصوص و پیامک تحریک‌امیز و تشویش اذهان عمومی تبرئه شده است اما به علت سوءاستفاده از نوجوانی رومینا به دو سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده است. موضوع سوءاستفاده از نوجوانی رومینا به عوان یکی از اتهامات بهمن خاوری در حالی عنوان می‌شود که در سال‌های اخیر موضوع ازدواج کودکان به یک چالش جدی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و بسیاری از متخصصان و تحلیل‌گران با انتقاد از تبلیغات جمهوری اسلامی برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی، فشار به کودکان برای ازدواج را بارها فریب آنها عنوان کرده و این اقدام را مورد انتقاد قرار داده‌اند. اما جمهوری اسلامی همواره با اتکا به اینکه دختر در این سن به سن تکلیف شرعی رسیده است، موضوع فریب‌خوردگی در این سن برای ازدواج را مردود اعلام کرده و آن را توطئه دشمنان برای انحراف جامعه دانسته‌اند.
در همان حال وکیل مادر رومینا اعلام کرده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی حدکثر مجازات برای پدری که فرزند خود را به قتل برساند ۱۰ سال حبس و پراخت دیه است که پدر رومینا نیز با ۹ سال محکومیت اشد مجازات را دریافت کرده است. وکیل مادر رومینا اعلام کرده است که وی به دادگاه و حکم صادره اعتراض خواهد کرد و تلاش خواهد کرد که مجازات تکمیلی که می‌تواند تبعید متهم باشد، نیز دریافت کند، اما در عین حال تایید کرده است که بیش از این نمی‌توان محکومیتی برای متهم در نظر گرفت. وی همچنین گفته است که با توجه به عمل خشونت‌بار پدر رومینا علیه وی قانون باید مجازات پیش‌گیرانه‌تری اعمال کند و به مجازات فقهی در این خصوص اکتفا نکند.
این در حالی است که به گفته‌ی مادر رومینا پدر وی از ابتدا می‌دانسته است که برای قتل دخترش قصاص نخواهد شد و تنها محکومیت حبس دریافت خواهد کرد. وکیل مادر رومینا اعلام کرده است که پدر رومینا قبل از ارتکاب قتل درباره انجام این جرم تحقیق کرده است و از یکی از بستگان به سوال وی در خصوص محکومیت پدری که فرزند خود را بکشد پاسخ داده و به او گفته است که وی به قصاص محکوم نخواهد شد. وکیل مادر رومینا اعلام کرده است که به شواهدی دست یافته است که نشان می دهد که پدر رومینا برای قتل او برنامه‌ریزی کرده است و در این باره مشورت نیز کرده است. وی تاکید کرده است که فردی که پدر رومینا را به انجام قتل دخترش تحریک کرده نیز باید مورد تعقیب قرار گیرد و به علت مباشرت در قتل به دادگاه فراخوانده شود.
وکیل در عین حال اعلام کرده است که حضانت فرزند در صورتی که پدر وی در قید حیات باشد با پدر او ست و اگر به دلیلی از وی سلب شود به عهده مادر اور قرار خواهد گرفت و مادر وی می‌تواند در این زمینه به صورت قانونی اقدام کند.
این اظهارات وکیل مدافع در حالی عنوان می‌شود که در شرایط فرهنگی روستایی که مادر رومینا در آن زندگی می‌کند و پدر یک فرد توانسته است دختر خود را به قتل برساند و تنها به ۹ سال حبس محکوم شود، فشار عرف و هنجار‌های اجتماعی به حدی بالاست که نه تنها قانون نمی‌تواند در مقابل چنین فشارهایی بایستد، بلکه حتی با وجود مجاری قانونی این عرف و محدودیت‌های اجتماعی است که فشار اجتماعی خود را به افراد وخانواده‌اند تحمیل می‌کند و بعید است که مادر رومینا بتواند با اتکا به قانون حضانت فرزند، حضانت پسر خود را تنها با مرجعه به مجاری قانونی به دست بیاورد. در این محیط‌های فرهنگی به گفته‌ی کارشناسان اجتماعی موضوعات از طریق تحلیل و فشارهای اجتماعی اعمال می‌شود و نه از طریق قانون.
در همان حال پدر رومینا اشرفی به صراحت نیز در دادگاه اعلام کرده است که وی به این علت بهمن خاوری را نکشته که می دانسته اگر او را بکشد به قصاص محکوم می‌شده است. وکیل مادر ورمینا به اسناد اظهارات پدر رومینا در دادگاه تاکید کرده است که اظهارات متهم در این خصوص که نفهمیده چه شده، از اساس بی بنیاد و نادرست است و وی بر خلاف اظهاراتی که در این خصوص عنوان کرده است، با سابقه تصمیم، اقدام به چنین عملی کرده است.
قانون مجازات اسلامی در خصوص زنان و فرزندان قوانین غیرانسانی‌ای را تدوین کرده است که بارها مورد انتقاد فعالان خانواده و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. قتل فرزند و قتل همسر در قانون مجازات اسلامی فاقد مجازات‌های سنگین است و در اکثر موارد افراد یا از اتهام قتل تبرئه می شوند و یا در صورت محکومیت مجازات تخفیف‌یافته‌ای را دریافت می‌کنند که کوچک‌ترین همخوانی با جرم مرتکب‌شده ندارد. اتقادها تاکنون در خصوص بازنگری در مجازات اسلامی در خصوص قتل همسر و دختر توسط پدر و شوهر، به نتیجه نرسیده و پدران و همسران هچنان از مجازات های سنگین در خصوص ارتکاب چنین جرائمی مصونیت دارند
