در حالی که کمتر از یک سال به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وجود دارد، حسن روحانی اعلام کرده است قصد دارد با استفاده‌ی حداکثری از فرصت باقیمانده و با اجرای نقشه راه اقتصادی و با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور تامین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.این اظهارات حسن روحانی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در حالی عنوان می‌شود که دولت روحانی هفت سال برای چنین اقداماتی فرصت داشته است، اما نه تنها اقدامی در این راستا انجام نداده است، بلکه با انجام تصمیمات نادرست اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری و انتخاب یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی در این خصوص، مشکلات اقتصادی در کشور را به شدت تشدید کرده است. روحانی در دور دوم با قرار دادن افرادی کم‌توان در برنامه‌ریزی مانند نوبخت در راس سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌ریزی‌های غیراصولی در این خصوص و کنار گذاشتن تیم قوی اقتصادی که در دور اول شرایط اقتصادی کشور را به شدت بهبود بخشیده بود، عملا زمینه را برای تاثیر‌گذاری هرچه بیشتر تحریمها بر اقتصاد شکننده‌ی ایران فراهم ساخت. حسن روحانی که این اظهارات را در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم عنوان کرده است، دلیل اقدام خود را اظهارات اقتصادی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص تدوین نقشه‌ی راه افقتصادی عنوان کرده و تاکید کرده است که در پی این درخواست، دولت در صدد است تا با اجرای نقشه راه، علاوه بر ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد که برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانسته است به شکل موفقی با تحریمها و تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند. وی گفت ایران در حدود نهصد هزار میلیارد تومان از زاویه تحریمها آسیب دیده است .
به گفته‌ی حسن روحانی این اقدام دولت علاوه بر آنکه در تلاش است تا آثار آسیب‌های اقتصادی بر معیشت مردم را اصلاح کند، به دنبال آن است که اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور را نیز تداوم بخشد. به گفته‌ی روحانی این تلاش‌ها برای تحقق هرچه بیشتر استقلال از نفت خواهد بود.
به گفته‌ی روحانی دولت با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری از اتکا به نفت خواهد کاست.
روحانی همچنین تاکید کرده است که برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم، با کنترل نقدینگی، به ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، و اطمینان‌بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور خواهد انجامید.
اظهارات حسن روحانی در خصوص افتتاح طرح‌های مهم و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی به گفته‌ی تحلیل‌گران نشان می‌دهد که دولت روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی توسعه را همچنان در گروی انجام فعالیت‌های عمرانی خلاصه کرده و تاکید دارند که با توسعه و افزایش افتتاح‌ها اقدام به قرار دادن کشور در مسیر توسعه کنند.
دولت‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست با مسکن‌های موقتی در تلاش هستند تا به طورم وقت مشکلات اقتصادی را آرام کنندو هیچگاه برنامه‌ی بلندمدت اقتصادی برای بهبود شرایط کلان اقتصادی در پیش نگرفته و اجرای نکرده‌اند.
فروش سهام دولت و واگذاری اموال دولت نه تنها کمک ساختاری و عمیقی به اصلاح ساختارهای اقتصادی آسیب‌دیده ایران نمی‌کند بلکه با به هدر دادن کالاهای سرمایه‌ای دولت و نحیف کردن دارایی‌های مالی دولت، عملا شرایط را برای آسیب‌پذیری هرچه بیشتر دولت فراهم می‌کند.
