قرارداد ایران چین، نیازمند تصویب مجلس و دولت

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبر نگاران گفت: موضوع همکاری بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای 25 سال مشخص می شود اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.
وی افزود متاسفانه در فضای رسانه‌ای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.
وی گفت : در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.همه تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه در مسائل اقتصادی بتوانیم فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر و تأکید در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد که با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد. رحمانی فضلی که از اصولگرایان دولت روحانی است دایما در حال انتقال سیگنال به نهاد رهبری هست تا بتواندحضور خودش در قدرت را تداوم ببخشد . او در انتخاب استانداران عمدتا نیروهای اصولگرا را به کار گرفت و دایما گوش به زنگ دسترهای نهاد رهبری هست تابتواند موقعییت خودش را تثبیت کند . در مورد قرارداد ایران و چین هم هنوز راه درازی به تصویب ان وجود دارد برای انکه چینیها هنوز آماده نیستندکه برای ایران هزینه سنگینی بپردازند .