پرونده شکایت محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران بخاطر افترای سردار نقدی بعد از چهار سال پیگیری حقوقی بدون رسیدگی مختومه شد.
بعد از انکه سردار نقدی در مصاحبه با روزنامه شرق در آذرماه 1395 اتهام زده بود که آقای خاتمی رفته برای کارسیاسی از شاه عربستان پول گرفته است و بعد از انکه خبرنکار میگوید این خبر تکذیب شده است سردار نقدی میگوید از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند
بدنبال این موضوع وکلای خاتمی از سردار نقدی شکایت میکنند و در نهایت دادسرا از سردار نقدی علیه افترای وی که متوجه رییس جمهور سابق ایران بوده است رفع تعقیب میکند .بنا به اظهارات وکلای محمد خاتمی بعد از فحاشی کتبی سردار نقدی به دادگاه در جواب افتراهایش ِ احضار وی به دادگاه بعد از چند سال میگوید چون ایشان متعلق به نیروهای مسلح است عملا نمیتوانیم وی را احضار و توقیف کنیم و این کار فقط باید با اجازه فرماندهی کل قوا صورت بگیرد
وکلای محمد خاتمی میگویند معنی عرفی چنین امری این است که افراد مورد اشاره می توانند به حقوق هر شهروندی تعدی کنند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. توالی فاسد چنین تفسیری از قانون حقیقتاً خطرناک و موجب وهن دستگاه قضایی است. تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل. انها امیدوارند با اعمال ماده 477 رییس قوه قضاییه دستور اعاده دادرسی را بدهد
در حالیکه کوچکترین انتقادی از سوی شهروندان معمولی به عنوان تشویش ادهان عمومی گوینده سخن را به زندان میفرستد اتهام محمد رضا نقدی فرمانده سپاه که متهم به شکنجه شهرداران در سال 1377 یود علیه رییس جمهور سابق کشور در مورد دریافت پول از عربستان سعودی طبیعتا اگر راست باشد رییس جمهور سابق را به اتهام خیانت باید به دادگاه بفرستند و اگر افترا باشد محمد رضا نقدی باید مجازات شود که به لطف قوه قضاییه ایران هیچ کدام رخ نمی دهد .
