حسن روحانی رییس جمهور روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.وی افزود با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.
روحانی تاکید کرد در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.
دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز که در این جلسه حضورداشت گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.
وی همچنین از افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی به چهار ماه خبر داد و از روش جدید تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت مقرر برنگردانند، سخن گفت .
بحران ارزی که جمهوری اسلامی با آن مواجه شده است و افزایش لجام گسیخته قیمت ارز باعث شده که دولت فشار جدیدی برای بازگشت ارزصادراتی بخواهد انجام دهد هر چند که تفاوت فاحش قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد مهمترین دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی است و دولت نتوانسته در این مورد چاره ای بیاندیشد
