هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری و ٢١ متهم دیگر در حالی در روز سه‌شنبه انجام شد که در پرونده‌ی ارتشا نام حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز به میان آمده است و دانیال زاده از متهمان اصلی این پرونده که متهم به پرداخت رشوه‌های کلان و پولشویی است در دادگاه هفتم به پرداخت رشوه به حسین فریدون اشاره کرد و ارتباط خود با اکبر طبری را ارتباطی محدود و غیرحضوری عنوان کرد. وی با رد اظهارات نماینده‌ی دادستان مبنی بر اینکه وی بدون وثیقه از بانکها وام گرفته است، این اظهارت را نادرست دانست و اعلام کرد ده ها هزار وثیقه مالکیتی وی در اختیار بانکها و در بورس قرار دارد.
وی در ادامه‌ی توضیحات خود در خصوص ارتباط با اکبر طبری به تهاتر یک خانه با وی در سال ۹۰ اشاره کرد و اظهار داشت وی در این تهاتر بدون دیدار با طبری خانه را به او داده است. دانیال‌زاده افزود در هیچ‌کدام از فروش‌های املاکی که انجام داده است، هیچ‌کدام از خریداران را ندیده است.
دانیال زاده همچنین در پاسخ به سوالات قاضی در خصوص اقداماتی که طبری برای وی انجام داده اظهار داشت وی هیچ کاری برای او انجام نداده و ملک نیز به ازای اقدامات طبری در اختیار وی قرار نگرفته است.
اظهاراتی که با مخالفت نماینده دادستان مواجه شده و وی در توضیح در خصوص این پرونده با اشاره به اینکه در سال ۹۰ تهاتر ملک طبری با واحد روما متعلق به دانیال زاده با هدف پولشویی صورت پذیرفته، اظهار داشت مبالغ هنگفتی به منظور کارشناسی املاک به طبری صورت گرفته، در حالی که ملکی در کار نبوده و صرفا پولشویی بوده است.
در ادامه‌ی جلسه یکی از متهمان پرونده با اشاره به اقدامات خلاف قانون طبری در انجام فعالیت‌های اقتصادی دانیال‌زاده، با هماهنگی‌های طبری با شهرداری منطقه ۱ و تسریع در صدور سندهای مالکیت ساختمان روما اشاره کرد و اظهار داشت اگر طبری هماهنگی‌ها و راهنمایی‌های لازم را انجام نمی‌داد مشکلات دانیال‌زاده مرتفع نمی‌شد.
این در حالی است که بسیاری ازپرونده‌های عادی مردم به علت کارشکنی‌های قضایی و مدیریت شهری در دست‌اندازهای طولانی و چندین ساله باقی مانده است و بسیاری از مشکلات عادی حتی از مجاری قانونی نیز قابل پیگیری و حل و فصل نیست.
نماینده دادستان در ادامه‌ی توضیحات در خصوص اقدامات پولشویی طبری با اشاره به اینکه دانیال زاده ملک را به طبری هدیه می‌دهد، اظهار داشت وی این هدیه را نپذیرفته و از مباشر دانیل زاده خواسته است تا ملک را به قیمت ۱۵ میلیارد تومان از طبری خریداری کند و ملک به واسطه پولشویی و از طریق مبایعه‌نامه‌ای که توسط خود طبری نوشته شده است در اختیار وی قرار می‌گیرد.
وکیل طبری با اشاره به اینکه وجود مبایعه نامه با دست خط طرف امری عادی در خرید و فروش املاک است اظهار داشت این اقدامات با توجه به شان متهم صورت پذیرفته است. وی همچنین دریافت املاک توسط طبری را به روابط خانوادگی طبری با سرمایه‌گذاران مربوط دانست و ان را به ارتشا و پولشویی مربوط ندانست. در عین حال نماینده دادستان اظهار داشت دریافتی‌های املاک توسط طبری در ازای بسته شدن پرونده‌ی متهمان صورت پذیرفته است.
پرونده‌ی طبری در حالی در دادگاه در درجریان است که طبق گفته نماینده داستان در حین برگزاری دادگاه نیز املاک دیگری از طبری در نقاط مختلف کشف می‌شود که انها را در ازای اقدامات مجرمانه‌ی خود در جایگاه عضو ارشد قوه قضائیه دریافت کرده است. به گفته‌ی ناظران این پرونده یکی از مفسدانه‌ترین پرونده‌هایی است که توسط یکی از افراد ارشد دستگاه قضائی با اتهامات سنگین ارتشا و پولشویی صورت پذیرفته است.
