در حالی که پس از گذشت نزدیک به یک سال از انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین، واکنش‌های زیادی نسبت به این قرارداد شکل گرفته و منتقدان دولت با انتقاد از این قرارداد، آن را ترکمانچای دوم نامیده و نسبت به امتیازاتی بیست و پج ساله‌ای که توسط ایران برای مدت بیست و پنج سال به چین داده شده، انتقادات گسترده‌ای را مطرح کرده‌اند، نسبت به انعقاد این قرارداد آن را ترکمانچای دوم نامیده و نسبت به امتیازاتی که جمهوری اسلامی برای ۲۵ سال به چین واگذار کرده واکنش نشان داده‌اند. همچنین احمدی نژاد رییس جمهور سابق پرسید به چه حقی امتیازاتی را که به چین داده اند از ملت مخفی می سازند .
با این وصف عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین را رد کرده و گفته است این سند دارای ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی و بویژه اقتصادی است. وی همچنین خاطرنشان کرده است که در صورت نهایی شدن این قرداد می‌توان آن را منتشر کرد. موسوی همچنین گفته است در این قرارداد هیچ چیز ابهام‌آمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است.
وی با اشاره به اینکه محمدجواد ظریف مامور پیگیری آن شده است اظهار داشت مطالبی که در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده جدید نیست. وی گفت در سفر رئیس جمهور چین به ایران در این باره توافق شد. وی همکاری‌های دو کشور را جامع و راهبردی دانست و اظهار داشت در سندی که امضا شده است در یکی از بندهای سند اعلام شد که باید دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاری‌های خود در همه زمینه‌ها داشته باشند. موسوی با بیان اینکه همه گمانه زنی در این خصوص را رد می‌کند اظهار داشت هیچ کدام از مفادی که در رسانه‌ها و افراد مطرح شده واقعیت ندارد.
وی افزود براساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک جمهوری اسلامی در تلاش است تا روابط درازمدت تعریف شوند. وی از امادگی جمهوری اسلامی برای امضای چنین اسنادی با بقیه کشورها براساس احترام و منافع متقابل خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه امکان انتشار این سند در اینده وجود دارد تاکید کرد این سند هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد. وی همچنین این سند را افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور دانست.
انتقادها در خصوص توافق نامه بین چین و ایران در حالی در روزهای اخیر مطرح شده است که این قرارداد در ماه اگوست منعقد شده است و در همان مقطع انتقادات تندی نیز در خصوص این توافق‌نامه مطرح شد.
به گفته‌ی برخی تحلیل‌گران دلیل حساسیت مجدد حضور کارشناسان جینی در ایران است که به منظور برآورد اقدامات لازم به منظور آغاز عملیات در این خصوص عنوان کرده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها این قرار داد که یک قرار داد ۴۰۰ میلیارد دلاری است برای انجام اقدامات توسعه‌ای لازم و همچنین توسعه صنعت نفت و گاز در ایران بین دو کشور منعقد شده است.
به گفته‌ی تحلیل‌گران بر اساس این قرارداد ۱۵۰ میلیارد دلار برای توسعه نفت و گاز و ۲۵۰ میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی صنعتی ایران اختصاص یافته که از طریق آن چین اجازه خواهد یافت تا کارخانه‌هایی را با کارکنان و مدیران چینی در ایران بسازد
بهر حال هنوز رابطه ایران و چین چالشهایی دارد از جمله محاسباتی که طرف چینی دارد و همین سبب شده است که نتوان این توافق مراحل عملیاتی خود را بگذراند .
