به گزارش سی ان ان پارلمان چین روز سه‌شنبه قانون امنیت ملی برای کنترل هنگ‌کنگ را به تصویب رساند که با اعمال آن باعث ایجاد تغییرات عمیقی در شیوه زندگی شهروندان هنک کنگ از زمان بازگشتش به تحت قیمومیت حاکمیت چین در حدود ۲۳ سال پیش می شود این قانون به اتفاق آراء در هیات عالی تصمیم گیری پارلمان چین به تصویب رسیده است.تصویب این قانون بار دیگر پکن را وارد دوره جدیدی از تنش با ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی خواهد کرد که می گویند این قانون باعث کاهش قابل توجه سطح خودمختاری هنگ کنگ می شود.آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که موقعیت ویژه‌ای را که بر اساس قانون ایالات متحده برای هنگ‌کنگ در نظر گرفته بود لغو و صادرات ادوات دفاعی به هنگ‌کنگ را متوقف می کند. واشنگتن همچنین گفته است که دسترسی هنگ‌کنگ به محصولات فناوری پیشرفته را محدود خواهد کرد. پکن می گوید که این قانون در پاسخ به اعتراضات اغلب خشونت‌آمیز طرفداران دموکراسی در یک سال گذشته تصویب شده است و هدفش مقابله با براندازی، تروریسم، تجزیه طلبی و تبانی با نیروهای خارجی است. بر اساس این قانون پیش بینی می شود که پکن یک دفتر امنیت ملی در هنگ‌کنگ افتتاح کند که هدفش نظارت، راهنمایی و پشتیبانی از دولت محلی است.مقامات پکن بارها گفته اند که این قانون هدفش رسیدگی به وضعیت افراد مشکل ساز است و بر حقوق، آزادی‌ها و منافع سرمایه‌گذاران تاثیری نخواهد گذاشت.
روز چهارشنبه اول ژوئیه مصادف است با سالگرد تحویل هنگ کنگ از سوی بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ و پلیس هنگ‌کنگ تظاهرات امسال به این مناسبت را ممنوع اعلام کرده است. هنوز مشخص نیست که با اعمال قانون امنیتی جدید، شرکت در تظاهرات جرم امنیت ملی محسوب شود.پلیس هنگ‌کنگ هشدار داده است که در صورت مخالفت معترضان با این ممنوعیت، آنها دستگیر خواهند شد.
