محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی که در ابتدای آغاز به کار خود به عنوان رئیس مجلس، با بیان اظهارات تند خطاب به دولت و دیگر نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی در تلاش است تا رویکردی انقلابی و انقلابیگری خود را را به رخ طرفدارانش بکشد، پس از بیان این موضوع که جمهوری اسلامی نباید با امریکا مذاکره کند، این بار از نظارت مجلس در حوزه اقتصاد و حل مسائل معیشتی مردم صحبت کرد و آن را از اولویتهای مجلس یازدهم دانست.
قالیباف روز سهشنبه پس از ارائهی گزارش رییس کمیسیون اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی کشور با اشاره به اینکه اولویت اول مجلس یازدهم حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی است، گفته است مجلس نظارت خود را از حوزهی اقتصادی آغاز خواهد کرد. وی همچنین در این خصوص تاکید کرده است نظارت مجلس یازدهم در این حوزه ملموس و شفاف بوده و مجلس در این رابطه تعامل لازم و نظارت جدی با وزرای دولت و سازمانهای مسئول خواهد داشت. قالیباف همچنین گفته است مردم مطمئن باشند به طور دقیق گزارشهای نوبتی به آنها داده خواهد شد. وی همچنین از عزم مجلس برای رسیدگی به وضعیت اقشار ضعیف و مستضعف جامعه خبر داده است.
قالیباف در ادامهی اظهاراتش با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه، ساختار فعلی را مشکلساز توصیف کرده و یادآور شده است که نحوهی ساختاربندی بودجه به شکل فعلی به کسری بودجه انجامیده و روشهای جبرانی کسری بودجه نیز مشکل ساز بوده و حجم بالای نقدینگی را دامن زده است.
اظهارات قالیباف در خصوص تاثیر نحوه ساختاربندی بودجه بر تولید حجم بالای نقدینگی در حالی عنوان میشود که به گفتهی بسیاری از تحلیل گران حجم بالای نقدینگی در کشور نه به واسطهی ساختار بودجه بلکه عمدتا به علت تاکید اقتصادی جمهوری اسلامی بر توزیع حمایتی از اقشار مختلف جامعه و نقدینگی هنگفتی است که از این طریق به بهانهی حمایت نقدی از مردم آسیبپذیر در جامعه توزیع میشود.
قالیباف در ادامهی اظهاراتش با اشاره به اینکه بحث اصلاح بودجه مساله اصلی اقتصادی در کشور است اصلاح ساختار بودجه را عامل کلیدی در حل ریشهای مشکلات اقتصادی در کشور دانسته است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار بورس در ایران، با تاکید بر اینکه مجلس در صدد عمق بخشیدن به بازار بورس است، یادآور شده است که ضمن عمق بخشی به این بازار، باید برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در اولویت باشد و تلاش شود تا به بازار بورس عمق لازم نیز بخشیده است.
بازار بورس در ایران در شرایط فعلی که دولت با بحران جدی کمبود نقدینگی مواجه شده است، به عنوان مهمترین ابزار برای جبران کسری بودجه دولت و کشور در نظر گرفته است و دولت و دستاندرکاران سیاسی در کشور تمام عزم خود را بر این تصمیم متمرکز کردهاند که با جمعآوری نقدینگی در اختیار مردم، و در اختیار گرفتن داراییهای مردم، بخش مهمی از کسری بودجه خود را جبران کنند.
گرچه مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت امکان بر تولید تاکید دارند و بازار بورس را بارها به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای تقویت و توسعهی تولید در کشور مطرح کردهاند، اما به گفتهی بسیاری از تحلیلگران بخس قابل توجهی از شرکتهای فعال در بورس اساسا فعالیت اقتصادی قابل توجهی ندارند که با تزریق نقدینگی به آنها بتوان به توسعه اقتصاد و توسعه و تقویت تولید در کشور کمک کرد.
رشد بازار بورس در ایران عمدتا به واسطهی سفتهبازی در بازار صورت میپذیرد و دولت نیز به جای رفع موانع تولید و همچنین به جای هدایت سرمایهها به سمت تولید به علت نیاز اقتصادی به نقدینگی در جریان جامعه خود نیز به یکی از سفتهبازارن در بازار سرمایه تبدیل شده و از این طریق به واسطهی جمعآوری نقدینگی در تلاش است تا از طریق سرمایههای در گردش بازار سرمایه کسری بودجه خود را جبران کند. موضوعی که به بحرانی شدن شرایط ساختاری اقتصادی در کشور دامن میزند، نه اینکه آن را اصلاح کند.
